وافق البرلمان التونسي اليوم الجمعة، على تعديل جوهري للقانون الانتخابي، قبل تسعة أيام فقط من انتخابات الرئاسة، في أحدث خطوة تؤجج التوتر ومخاوف المعارضة مما تقول إنها انتخابات مزيفة تهدف إلى إبقاء الرئيس قيس سعيد في السلطة.
ومن أصل 161 نائبا، صوت 116 لصالح مشروع القانون الذي يجرد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية.
ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة باقية، بعد أن قام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات من القضاة في عام 2022.
وأثارت خطوة البرلمان غضب المعارضة وجماعات المجتمع المدني. وتجمع عشرات منهم أمام البرلمان بينما دعا الحزب الدستوري الحر إلى احتجاج غدا السبت.
وستجري الانتخابات يوم السادس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وكانت المحكمة الإدارية أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.
لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد.
ووسط حضور قوي للشرطة التي طوقت مبنى البرلمان ومنعت الوصول اليه واضعة الحواجز الحديدية، تجمع عشرات المحتجين في باردو رافعين شعارات ضد الرئيس سعيد. وانتقد المحتجون مشروع القانون ووصفوه بأنه أحدث الخطوات لترسيخ دولة ديكتاتورية.
ورفعوا لافتات كتب عليها: "مجلس تعليمات لا شرعية لا صلاحيات" و"قانون على المقاس".
وقالت الناشطة شيماء عيسى لـ"رويترز" خلال الاحتجاج: "نحن نشاهد اختطاف الدولة.. إنها قمة العبث وحكم الرجل الواحد"
وأضافت: "تسعة أيام قبل الاقتراع، يتغير قانون اللعبة لأن مرشحا بعينه يتحكم في النتائج".
وانتُخب هذا البرلمان عام 2022 بمعدل مشاركة في الانتخابات بلغ حوالي 11 في المئة بعد ان قام سعيد بحل البرلمان السابق.
وقال نواب في البرلمان اليوم الجمعة إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري.
ويقول المنتقدون إن سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم.
وينفي الرئيس الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.
وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة ستة أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية.
وحُكم على زمال أيضا بالسجن لمدة 20 شهرا الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.
وقد عزز سعيد، الذي انتُخب ديموقراطيا في عام 2019، قبضته على السلطة وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
