أبقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على طاقم الحكومة كما كان قبل الانتخابات الرئاسية على رغم المآخذ الكثيرة على حكومة نذير العرباوي، كما يقول مراقبون.

وبرر الرئيس تبون خياره بالملفات الاستعجالية الحالية والأولويات الراهنة المتمثلة خاصة في الدخول المدرسي والاجتماعي والإعداد لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، فيما يبدو أنه تصريف للأعمال، وهي ملفات كلها اشتغلت عليها حكومة العرباوي.

ومن أهم ملفات الحكومة الحالية، الإعداد لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل الذي ينبغي تقديمه للبرلمان في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أي قبل 70 يوماً من نهاية 2024، مثلما ينص عليه دستور البلاد.

والطاقم الحكومي الحالي مطالب بعرض مشروع القانون على غرفتي البرلمان والاستماع إلى مقترحات النواب ومناقشاتهم، ثم انتظار المصادقة عليه قبل توقيع الرئيس على نص القانون في نهاية العام مثلما هو معتاد.

ويرى المحلل السياسي محمد نويوة أن الرئيس تبون اتبع المنطق عندما أبقى على الحكومة، مضيفاً أنه "من غير المعقول تغيير حكومة في هذا التوقيت بالذات، بالنظر إلى الملفات الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي تنتظر البلاد عند كل دخول اجتماعي".

وبخصوص مشروع قانون الموازنة العامة، يقول نويوة لـ"النهار العربي" إن المتعارف عليه أن الحكومة تشرع في إعداد هذا القانون منتصف كل عام من خلال جمع المقترحات من كل القطاعات ومن ثم تحليلها ثم موازنتها بما يتطلبه الراهن الاقتصادي والاجتماعي وبما يتوافق مع المؤشرات الكلية للبلاد، وبالتالي "فإن إبقاء الطاقم الحكومي نفسه ضرورة تمليها هذه المعطيات بعيداً عن كل الحسابات السياسية التي تمنح الرئيس حرية قبول استقالة الوزير الأول وحكومته مباشرة بعد أدائه اليمين".

ويعتقد الإعلامي المتابع للشأن السياسي طارق ثابت أن خطاب الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية للرئاسيات كان واضحاً عندما أكّد "حتمية التغيير والإصلاح في مختلف المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد الوطني، أو ذات الصلة بمعيشة المواطنين"، معتبراً أن "دعوة الرئيس تبون الأطياف السياسية وغيرها إلى حوار وطني مفتوح مؤشر إلى أنه ماضٍ في نهج الإصلاح"، وعليه، يوضح ثابت أنه "بإمكاننا القول بأن التغيير الحكومي آت لا محالة وإن جزئياً، ما دامت هناك دوائر وزارية تعمل على تجسيد الخطة التي رسمها الرئيس والتي سيواصل السير عليها خلال ولايته الثانية".

وعن توقيت التغيير الحكومي المقبل، يقول ثابت لـ"النهار العربي" إنه "لا يمكن التكهن بوقت محدد لتغيير الحكومة الحالية، كون ذلك خاضعاً لتقديرات الرئيس وتقييمه للوضع العام للبلاد وللقطاعات ومدى فاعليتها في الميدان، لا سيما قطاعَي الفلاحة والتجارة اللذين يشكلان عصباً مهماً في الرؤية الاستراتيجية المستقبلية"، لافتاً إلى "عدم احتمالية تأجيل الرئيس تبون تغييراً حكومياً مأمولاً منه خلق ديناميكية وحركية أكبر".

لا تأخير...

ومنذ الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في ولاية تبون الثانية المنعقد قبل نحو أسبوعين، لوحظ نشاط مكثف من وزراء الحكومة وعلى الصعد كافة؛ حركة وصفها متابعون بالعادية، باعتبار تزامنها مع الدخول المدرسي والجامعي والاجتماعي، فيما ردها مراقبون إلى رغبة كل وزير في الحفاظ على منصبه في أولى حكومات الرئيس خلال فترته الرئاسية الحالية، ما يعني أن التغيير الحكومي وشيك.

وتقول مصادر، لـ"النهار العربي"، إن الرئيس تبون لن ينتظر طويلاً ليمنح جهاز السلطة التنفيذية جرعة جديدة بما يتوافق ووعوده خلال حملته الانتخابية للرئاسيات التي فاز بها بغالبية مطلقة، مشيرة إلى إمكان إحداث التغيير الحكومي مباشرة بعد الاحتفالات بالذكرى الـ70 لثورة الفاتح من تشرين الثاني (نوفمبر) 1954.

وفي هذا الشأن، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر سالم جديدي، إنه لا يمكن الجزم بتوقيت إعلان الرئيس طاقمه الحكومي الجديد، غير أن المعطيات الحالية تؤكد أنه مقترن بقانون الموازنة العامة للسنة المقبلة.

ويضيف، لـ"النهار العربي"، أنّ المواطنين ينتظرون حركية اقتصادية واجتماعية أكبر خلال السنة الأولى من الولاية الثانية للرئيس تبون، بخاصة أن "الرئيس نفسه تحدث عما يعتبر قطفاً لثمار عمل خمسة أعوام من فترته الرئاسية الأولى"، وبالتالي فإنّ المواطن لا يمكنه الانتظار طويلاً من دون أن يلحظ بوادر ووجوهاً وزارية جديدة ومجهوداً مغايراً يمنحه أملاً في تعزيز المكاسب المحققة وتجسيد ما لم يتجسد والوفاء بالوعود المقدمة".