وافق مجلس النواب الليبي المتمركز بشرق البلاد اليوم الاثنين على تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي أدت إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط.
كما وافق البرلمان في جلسة بثها التلفزيون على تعيين مرعي رحيل البرعصي نائبا له.
وقد تساهم الموافقات في تذليل العقبات السياسية الرئيسية أمام حل الأزمة المتعلقة بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط. وقد تسببت الأزمة في تراجع حاد في إنتاج وصادرات النفط بالبلاد.
وكان بلقاسم يشغل في السابق منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بالمصرف المركزي فيما جرى تعيين البرعصي نائبا للمحافظ عام 2023. وجرى ترشيحهما خلال محادثات نظمتها الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.
وقال مصباح الدومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي إن النواب الذين حضروا الجلسة وعددهم 108 صوتوا بالإجماع بالموافقة فور قراءة أسماء المرشحين.
وأضاف: "سيتم تشكيل مجلس الادارة (للمصرف المركزي) خلال عشرة أيام".
ونشبت الأزمة عندما اتخذ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي قرارا باستبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مما دفع فصائل بشرق البلاد إلى إصدار أمر بوقف تدفق الخام من الحقول احتجاجا على القرار.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم 28 آب (أغسطس) إن إنتاج النفط تراجع بأكثر من نصف مستوياته المعتادة. ولم تعلن عن أي أرقام جديدة للإنتاج منذ ذلك الحين.
وتعرض إنتاج النفط في ليبيا مرارا لاضطرابات منذ الفوضى التي نجمت عن تقسيم البلاد في عام 2014 بين إدارتين في الشرق والغرب في أعقاب الانتفاضة المدعومة من حلف شمال الأطلسي التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
وبحسب اتفاق وقعه يوم الخميس مندوبو الهيئات التشريعية بمقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، سيتم الموافقة على المحافظ ونائبه خلال أسبوع، على أن تجري الموافقة على مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من الموافقة على المحافظ.
والهيئات التشريعية هي مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
وقيادة المجلس الأعلى للدولة محل خلاف منذ السادس من آب بعد انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس خلفا لمحمد تكالة. وكان الفارق في الأصوات بينهما صوتا واحدا فقط.
لكن كلا من تكالة ومشري قالا إنهما أبلغا القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني كوري بموافقتهما على المرشحين الاثنين.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: "أزمة مصرف ليبيا التي خلقها المجلس الرئاسي، عالجها مجلس النواب ومجلس الدولة بكل حكمة بمراعاة مصلحة الوطن والمواطن".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
