تكشف النائبة الجزائرية العضو الدائم في الاتحاد البرلماني الأفريقي زكية بو قطوشة في حوار مع "النهار العربي" عن الغايات والأسباب التي تقف وراء دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار وطني، وعن رأيها في الدعوات التي أثيرت أخيراً حول ضرورة تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، كما تعود إلى الحديث عن المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر وآليات محاربة العنف ضدها. وهنا نص الحوار:
* بمجرد مباشرته مهماته في ولايته الجديدة وعد الرئيس تبون بإطلاق حوار وطني وقد حظيت الدعوة مبدئياً بالترحيب، لكن ما هي الغايات والأسباب التي تقف وراء دعوة الرئيس إلى حوار وطني؟
- مبدئياً، يجب تأكيد أن الدعوة حظيت بتجاوب متباين، فهناك من رحب وأكد المشاركة وهناك من المعارضة من وضع شروطاً مسبقة كضرورة "التهدئة" "و"الحوار الشامل" حتى يفضي الحوار إلى عقد وطني سياسي اقتصادي يساهم مساهمةً كبيرة في تحصين الدولة ومؤسساتها وتعزيز المكاسب الديموقراطية في البلاد، وهو ما يسعى إليه الرئيس تبون، فالحوار هو الحل الأوحد والأسمى للتوحيد، لا سيما في ظل المرحلة الراهنة التي تتميز بأزمات تمر بها بلدان مجاورة، كما أنه سيحقق مسعى التفاف الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها حول برنامج الرئيس من أجل استكمال مسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية، ما سيساعده على الالتزام بوعوده الانتخابية.
* ظهرت أخيراً دعوات إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ما هي الخلفيات السياسية لهذه الدعوات؟ وهل تتوقعين أن يقدم الرئيس على هذه الخطوة؟
- حل البرلمان مستبعد، لأن الضرورة لا تقتضي ذلك، كما أننا نلمس انسجاماً ملحوظاً بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية والرئيس يُعوّل عليه كثيراً في السنوات المقبلة لاستكمال برنامجه الذي أعلنه في الولاية الرئاسية الأولى، أضف إلى ذلك أن هذا البرلمان منبثق من الدستور الذي زكاه الرئيس، ومن غير المعقول أن يتم حل البرلمان للمرة الثانية على التوالي وفي ولايته الرئاسية الثانية، والحزب الوحيد الذي يطالب بحله له أسبابه ودوافعه وهو يبحث عن تمثيل له في البرلمان لانعدام تمثيله فيه.
* باعتبارك عضواً دائماً في الاتحاد البرلماني الأفريقي، كيف تقيمين دور الجزائر داخل عمقها الأفريقي وطبيعة تفاعلاتها؟
- يمكن التأكيد أن الجزائر صار يُحسب لها ألف حساب بالنظر إلى الدور الفعال الذي تقوم به، فقد كانت وما زالت في طليعة المتضامنين الذي ساندوا حركات التحرر الوطنية والقضايا العادلة في أفريقيا وما زالت تمد يد العون إلى الدول التي تعاني أزمات أمنية وسياسية كليبيا ومالي والنيجر، فهي تبرز دائماً كوسيط لا يمكن الاستغناء عنه من أجل تحقيق السلام في منطقة شمال أفريقيا والساحل، وفي الوقت الذي تئن فيه هذه الدول من انعدام الأمن والاستقرار وحتى التدخل الأجنبي تشجع الجزائر على الحوار من أجل إخراج جيرانها من أزماتهم ومن ثم ضمان أمنهم على المدى البعيد، كما أنها لا تتأخر إطلاقاً عن تقديم مساعدات مالية لدول أفريقية وحتى تمويل مشاريع تنموية من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة السمراء.
* كيف تقيمين المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر؟
- قبل تقييم هذا محلياً، يجب استحضار بعض الأرقام التي تبرز وجود المرأة على الصعيد العالمي، وهذا استناداً إلى وجودنا ومشاركتنا في المنتديات العالمية التي تتمحور حول القيادة النسوية، إذ لاحظنا تزايداً ملحوظاً في انتخاب المرأة لتولي مناصب رؤساء دول وحكومات، وحالياً هناك 20 امرأة في منصب رئيس حكومة، بينما تبلغ نسبة مشاركة المرأة في البرلمانات الوطنية ما يقارب 20 في المئة، لكن الوضع مختلف بالنسبة إلى الجزائر لأن قانون الانتخابات الجديد عرقل التقدم في مجال المشاركة السياسية للمرأة وقيادتها في البلاد، وقد تراجع وجودها خاصة على مستوى البرلمان، إذ حازت 33 مقعداً من أصل 407 مقاعد، وهذا التراجع كان متوقعاً رغم أن قانون الانتخاب ألغى نظام الكوتا وألزم مبدأ المناصفة، لكن يبدو أن النظام القديم، ورغم مساوئه، كان رفع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة من 7 إلى 31 في المئة، وهي القاعدة الانتخابية التي قفزت بمرتبة الجزائر إلى الأولى عربياً والـ26 عالمياً في 2017 في مجال التمثيل السياسي للمرأة في البرلمان والمجالس المحلية، لكن هذا النظام كان محل انتقادات واسعة نظراً إلى وصول نواب من العنصر النسوي من دون ممارسات سياسية أو نضال جمعوي أو مدني ولا حتى مستوى تعليمي وأطلق عليه برلمان "الحفافات"، ولهذا أُقر قانون جديد يقوم على نظام الكوتا عمق ضعف المشاركة، إذ لم يعزز مكانة المرأة في المشهد السياسي في ظل غياب قواعد المنافسة النزيهة لاعتبارات سياسية واجتماعية وقانونية عديدة، أما القانون المعمول به حالياً فيمكّن الأحزاب والقوائم الحرة من عدم تحقيق المناصفة في القوائم شرط تبليغ سلطة الانتخابات، وهو ما يقلص حظوظ المرأة، بخاصة في المناطق الداخلية التي تشهد تغييباً متعمداً للنساء في ممارسة السياسة، وهذا ما زاد الطين بلة، والمطلوب اليوم تعزيز مكانة المرأة في المشهد السياسي، ليس بإقرار قوانين وفرضها فقط، بل لا بد من مسار سياسي طويل وعمل مجتمعي دائم ينهي الصورة النمطية السلبية للمرأة الجزائرية ويعزز النشاط الدائم والمستمر والمتواتر للمرأة عبر مختلف الهياكل الحزبية، بخاصة في المناطق الداخلية ومنح فرصة أكثر للمرأة من أجل التقرب من المجتمع وإبراز قدرات المتميزات.
* لا يزال العنف ضد المرأة متواصلاً في الجزائر، وفي كل مرة تعرف البلاد أحداثاً جديدة وفي مناطق متفرقة، فما هو المطلوب اليوم لوضع حد لجرائم العنف؟
- أعتقد أن مواجهة العنف ضد المرأة في الجزائر مهمة مشتركة بين وزارات الصحة والتضامن والعمل والعدل، وقد أخذ العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري أشكالاً مختلفة من لفظ جسدي وتنمر وغيرهما، واللافت للانتباه أن ملفات العنف والاعتداء الموجودة على طاولة الطب الشرعي في المستشفيات تعطي نظرة عن الطرق الوضيعة التي يلجأ إليها البعض في التعامل مع النساء، وللقضاء على هذه الظاهرة لا بد من العودة إلى الإدماج ضمن المنظومة التربوية كنبذ العنف والتحسيس بالعقوبات التي تترتب على هذه الجرائم، كما أن القوانين وحدها لا تكفي من دون إعداد دراسة اجتماعية شاملة لهذه الظاهرة التي تودي بحياة العشرات من النساء سنوياً، لا سيما جرائم الشرف التي تُرتكب أحياناً للاشتباه فقط.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
 مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة كورت فالدهايم في باريس عام 1977. (أ ف ب)_130209.jpg?width=337&height=256&mode=crop&scale=both)
