أفاد صندوق النقد الدولي في بيان بأن المجلس التنفيذي للصندوق وافق الاثنين على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان وسط مناقشات للحصول على قرض جديد.
وهذا التمويل هو الدفعة الثانية والأخيرة من اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي توصلت إليه إسلام اباد الصيف الماضي للمساعدة في تجنب التخلف عن سداد ديون سيادية.
وجاءت الموافقة بعد يوم من مناقشة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف برنامج قرض جديد مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.
وتسعى إسلام اباد إلى إبرام اتفاق جديد وطويل الأجل مع الصندوق بعد انتهاء الاتفاق الحالي هذا الشهر.
وقال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن إسلام اباد يمكنها التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في البرنامج الجديد بحلول أوائل تموز (يوليو).
وتقول إسلام اباد إنها تسعى للحصول على قرض على مدى ثلاث سنوات على الأقل للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية مؤلمة طال انتظارها.
وأحجم أورنجزيب عن تقديم تفاصيل عن المبلغ الذي تطلبه البلاد.
ولم تتقدم إسلام اباد بطلب رسمي بعد، لكن الصندوق والحكومة منخرطان بالفعل في مناقشات.
وإذا أبرمت الصفقة، ستصبح هذه خطة الإنقاذ الرابعة والعشرين لباكستان من صندوق النقد الدولي.
ويواجه الاقتصاد البالغ حجمه 350 مليار دولار أزمة مزمنة في ميزان المدفوعات، مع الحاجة إلى نحو 24 مليار دولار لسداد الديون والفوائد في السنة المالية المقبلة، أي ثلاثة أمثال ما لدى البنك المركزي للبلاد من احتياطيات العملات الأجنبية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
