أدلى الناخبون في الهند بأصواتهم اليوم الاثنين في المرحلة الرابعة من الانتخابات العامة التي تستمر سبعة أسابيع، مع تزايد حدة الخطابات الانتخابية بشأن الفوارق الاقتصادية والانقسامات الدينية.
وبدأت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان التصويت في 19 نيسان (أبريل) في انتخابات من سبع مراحل يحق لنحو مليار شخص التصويت فيها، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات في الرابع من حزيران (يونيو).
ويسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بثالث ولاية على التوالي، وهو أمر نادر الحدوث في الهند، في تصويت يضع حزبه بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي في مواجهة تحالف يضم أكثر من عشرين حزبا معارضا، بما في ذلك منافسه الرئيسي حزب المؤتمر.
وقال أميت شاه، مساعد مودي القوي ووزير الداخلية في البلاد، مع بدء التصويت "أناشد الجميع التصويت لصالح حكومة حاسمة".
ومن المقرر إجراء الانتخابات على 96 مقعدا في عشر ولايات ومناطق اليوم الاثنين، حيث يحق لنحو 177 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم. ويوجد عدد كبير من المقاعد في ولايات تيلانجانا وأندرا براديش وأوديشا في جنوب وشرق البلاد، حيث لا يتمتع حزب بهاراتيا جاناتا بالقوة التي يحظى بها في الأجزاء الأخرى من البلاد.
وتتم مراقبة نسبة المشاركة عن كثب إذ أثار انخفاض الأعداد بشكل هامشي في المراحل الثلاث الأولى مخاوف بشأن عدم اهتمام الناخبين بانتخابات لا تحتوي على قضية مركزية قوية. كما تتم أيضا مراقبة تأثير الطقس الحار على التصويت حيث تصل درجات الحرارة العظمى في أجزاء كثيرة من البلاد إلى حوالي 40 درجة مئوية أو أعلى.
وأثار انخفاض نسبة المشاركة الشكوك حول ما إذا كان حزب بهاراتيا جاناتا وحلفاؤه سيتمكنون من تحقيق الفوز الساحق الذي توقعته استطلاعات الرأي.
ويقول محللون إن انخفاض نسبة المشاركة دفع مودي إلى تغيير مسار حملته بعد المرحلة الأولى، وتحويل التركيز من سجله الاقتصادي إلى اتهام حزب المؤتمر بالتخطيط لتوسيع مزايا الرعاية الاجتماعية للأقليات المسلمة على حساب المجموعات القبلية الفقيرة والطوائف الهندوسية.
ونفى حزب المؤتمر تقديم أي وعد من هذا القبيل وقال إن مودي منزعج من نسبة المشاركة في الانتخابات، وهو ما ينفيه حزب بهاراتيا جاناتا.
ونحو 80 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة هم من الهندوس، لكن لديها أيضا ثالث أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم البالغ عددهم حوالي 200 مليون نسمة. وتشير الاستطلاعات إلى أن أكثر ما يشغل الناخبين هي قضايا البطالة وارتفاع الأسعار.
ويسعى حزب المؤتمر بقيادة راهول غاندي إلى تحسين التمثيل وبرامج الرعاية الاجتماعية للفقراء والفئات المحرومة في الهند، مشيرا إلى أن عدم المساواة في الثروة قد تفاقم خلال فترة ولاية مودي التي استمرت 10 سنوات، وهو اتهام رفضته الحكومة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
