نُظمت الاثنين المرحلة الرابعة من الانتخابات الهندية التي تستمر حتى الأول من حزيران (يونيو)، وتشمل الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير حيث بدا الناخبون تواقين للتعبير عن استيائهم من إلغاء رئيس الوزراء الهندوسي ناريندرا مودي الحكم شبه الذاتي للمنطقة المتنازع عليها والتي تسكنها غالبية مسلمة، والحملة الأمنية التي أعقبت ذلك.
وما زال مودي يحظى بشعبية في معظم أنحاء الهند، ومن المتوقع أن يفوز حزبه بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي في الانتخابات عندما تنتهي مطلع الشهر المقبل.
لكن القرار الذي اتخذته حكومته في العام 2019 بإخضاع كشمير لحكمها المباشر والحملة القمعية التي تلت ذلك، أثارا استياء شديدا في صفوف سكان المنطقة الذين صوّتوا للمرة الأولى منذ هذه الخطوة.
وقال الموظف الحكومي حبيب الله باراي لوكالة فرانس برس: "صوتت لصالح تغيير الحكومة الحالية. يجب أن يحدث ذلك كي يحظى أطفالنا بمستقبل جيد".
وأضاف: "أينما ذهبتم في كشمير اليوم تجدون أناسا من خارجها يتولّون إدارة الأمور. يريد الجميع أن يتغيّر ذلك".
في الانتخابات العامة الأخيرة التي نظّمت في 2019 اقتصرت نسبة المشاركة في سريناغار على 14 بالمئة من الناخبين المسجلين بسبب دعوات المقاطعة التي أطلقتها مجموعات متمرّدة.
لكن لدى إغلاق صناديق الاقتراع الإثنين كان نحو 36 بالمئة من الناخبين المسجلين قد أدلوا بأصواتهم في الدائرة، وهي نسبة أدنى بكثير من المعدّل المسجّل في الهند، لكنّها الأعلى في الدائرة منذ نحو ثلاثة عقود.
تنقسم كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947. وتطالب كل منهما بالسيادة على كل المنطقة وخاضتا حربين للسيطرة على المنطقة الواقعة في هملايا.
وتشن الجماعات المتمردة المعارضة للحكم الهندي تمردا منذ العام 1989 في الجانب الذي تسيطر عليه نيودلهي مطالبة إما بالاستقلال أو الاندماج مع باكستان.