تقدّم البرلمان الإندونيسي بمقترح لإجراء تغييرات على قانون البث من شأنها أن تحظر الصحافة الاستقصائية والمحتوى الخاص بمجتمع الميم (المثليون)، ما أثار انتقادات من جماعات المجتمع المدني وشركات الإنتاج السينمائي التي اعتبرت ذلك قيوداً على حرّية الصحافة والتعبير الإبداعي.
ونوقش إدخال تغييرات على قانون البث، الصادر عام 2002، للمرّة الأولى في عام 2020، لكن التفاصيل الواردة في أحدث المراجعات أثارت قلقاً، ولفت مجلس الصحافة الإندونيسي إلى أن ذلك سيقوّض استقلال وسائل الإعلام.
وقال رئيس قسم القانون والتشريع بالمجلس عارف ذو الكفل "التأثير على حرّية الصحافة خطير للغاية".
واضاف "ينص قانون الصحافة الإندونيسي على عدم فرض أي رقابة أو حظر على الصحافة. وبالتالي هناك تعارض".
بدوره، لفت وزير الاتّصالات بودي آري سيتيادي لـ"رويترز" إلى ان الحكومة لم تتسلّم مشروع القانون بعد، والمراجعات يجب ألا تكمّم حرّية الإعلام.
وتعتبر المؤسسات الصحافية ومنظّمات المجتمع المدني ان القيود المقرّرة على الصحافة في ثالث أكبر ديموقراطية في العالم ستضر بحرّية التعبير والحرّيات التي اكتسبها المواطنون بصعوبة بعد انتهاء الحكم الاستبدادي في البلاد عام 1998.
ولا يقدّم مشروع القانون تفاصيل عن الحظر المقترح على التحقيقات الاستقصائية وكيفية تطبيقه، لكن مجموعات من الصحافيين تشعر بقلق من الرقابة.
ووجّهت انتقادات أخرى لمشروع القانون لأنّه يسعى إلى حظر المحتوى الذي يعرض مشاهد عنف أو تتعلّق بالصوفية أو أموراً خاصّة بمجتمع الميم أو "سلوكاً سلبياً أو أنماط حياة قد تضر الجمهور".
وانتقد المخرج البارز جوكو أنور مشروع القانون ووصفه بأنّه "خطير" و"يستحيل" تطبيقه.
وقال "الحظر المفروض على مثل هذا المحتوى لا يعيق إبداع الصناعة الإبداعية وحرّية الصحافة فحسب، وإنذما يقوّض أيضاً قدرة الناس على تصفية ما يشاهدونه".
وأكّد المشرّعون من اللجنة الأولى، التي تشرف على مشروع القانون، أن المراجعات في مراحلها الأولية وقابلة للتغيير.
وإذا أقرّت التغييرات فستطبّق على كل محتويات البث في إندونيسيا، ومن بينها منصّات البث الإلكتروني.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
