يستعد النواب الجورجيون الثلثاء لإلغاء فيتو رئاسي والمضي قدما بإقرار مشروع قانون مثير للجدل بشأن "التأثير الخارجي" يقول معارضوه إنه سيفرض قيودا مشددة على المنظمات غير الحكومية المموّلة من الخارج ويخرج مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها.
وسيصنف القانون الذي أثار احتجاجات واسعة تواصلت لأسابيع المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى خمس تمويلها على الأقل من الخارج على أنها "منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية".
أثار المقترح تنديدات من حكومات غربية بينها الولايات المتحدة وتم تشبيهه بتشريع مشابه يستخدم لإسكات المعارضة في روسيا.
وأفاد البرلمان أنه خلال جلسة الثلثاء العامة سيصوّت على إلغاء قرار الرئيسة المؤيدة للاتحاد الأوروبي سالوميه زورابيشفيلي استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القانون، ما يسمح بتطبيقه.
وتعهّد رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي بأن ينجح النواب من حزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذي يحظى بالأغلبية في "تجاوز الفيتو بكل تأكيد".
وذكر الحزب الحاكم بأن المقترح يهدف إلى ضمان "الشفافية"، مشيرا إلى أن المجموعات المموّلة من الخارج تقوّض سيادة جورجيا.
لكن منظمات حقوقية وحكومات غربية تحذّر من أنه قد يؤدي إلى تأجيج التوتر أكثر في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز والتي تعاني في الأساس من الاستقطاب.
وأفادت منظمات غير حكومية بينها "الشفافية الدولية" فرانس برس بأنه قد يتم تجميد أصولها والحد من نشاطها إذا تم إقرار القانون.
بدأ المتظاهرون التجمّع قرب البرلمان صباح الثلثاء حيث رفع العديد منهم الأعلام الجورجية والأوروبية.
ومن المقرر بأن تخرج مسيرة جديدة مساء في وقت تشهد تبليسي احتجاجات بالفعل منذ أعاد حزب "الحلم الجورجي" طرح القانون مطلع نيسان (أبريل).
"تخرج عن المسار"
يتوقع أيضا بأن يسود التوتر في البرلمان حيث وقعت مشادات ومشاجرات بين الحكومة ونواب المعارضة في مناسبتين على الأقل.
وحذّر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين من أن القانون يظهر بأن الحكومة الجورجية "تخرج عن المسار الأوروبي" وأكد بأن وزراء خارجية التكتل سيقيّمون الخطوات التالية.
ودعت الرئيسة زورابيشفيلي التي تنتقد الحزب الحاكم بشدّة المعارضة إلى تشكيل جبهة موحّدة قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر).
عرض الحزب الحاكم مشروع القانون الشهر الماضي، ليحيي مشروع قانون سابق تم التخلي عنه في آذار (مارس) 2023 بعد أسابيع من الاحتجاجات الغاضبة.
تبناه البرلمان قبل أسبوعين لكن زورابيشفيلي أصدرت فيتو ضدّه بعد أيام في 18 أيار (مايو).
وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض قيود على تأشيرات المسؤولين الذين يقفون خلف إعادة إحياء القانون وتعيد النظر في علاقتها مع تبليسي.
واجه ناشطون وصحافيون مستقلون وسياسيون من المعارضة أسابيع من العنف والتهديدات منذ أعلنت الحكومة مسودة مشروع القانون، في ما وصفتها مجموعات حقوقية بأنها حملة مستهدفة.
واتّهم سياسيون في المعارضة الحكومة بالسعي لإرضاء الكرملين، وهو اتهام تنفيه.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
