أعلنت منظمات غير حكومية ووسائل إعلام جورجية الخميس أنها ستطعن أمام المحكمة الدستورية في البلاد والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقانون "النفوذ الأجنبي" الذي جرى إقراره رغم الاحتجاجات الحاشدة الرافضة له.
وتعهدت نحو 200 منظمة حقوقية في جورجيا الطعن بالقانون الذي شبهه منتقدوه بالتشريعات الروسية القمعية التي تُستخدم لإسكات المعارضة.
ونددت بروكسل وواشنطن بالقانون ووصفتاه بأنه غير ديموقراطي، وحذرتا من أنه يخرج تبليسي عن مسارها باتجاه العضوية في الاتحاد الأوروبي.
وقال إيكا غيغاوري المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في جورجيا لوكالة فرانس برس، إن "جميع المنظمات غير الحكومية الرائدة في جورجيا، وكذلك وسائل الإعلام، ستتقدم في المستقبل القريب بشكوى مشتركة أمام المحكمة الدستورية ضد القانون الروسي".
وأكدت المنظمات في بيان مشترك: "سنستخدم كافة الآليات المحلية والدولية لوقف تطبيق القانون حتى يتم إبطاله بشكل نهائي".
وأضافت إنها ستتقدم بطلب أيضا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحجة أن التشريع ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويفرض القانون على المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى ما لا يقل عن خمس تمويلها من الخارج التسجيل باعتبارها "منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية".
ومرر حزب "الحلم الجورجي" الحاكم مشروع القرار إلى البرلمان الثلثاء، متجاوزا حق النقض الذي قدمته الرئيسة المؤيدة للاتحاد الأوروبي سالومي زورابيشفيلي.
وتخشى أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان من أن يستخدم "الحلم الجورجي" هذه الإجراءات لتشديد الرقابة على مراقبي الانتخابات والصحافيين خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر).
ويواجه "الحلم الجورجي" الذي يتولى السلطة منذ عام 2012 اتهامات متزايدة بإخراج جورجيا عن مسارها الغربي وإعادتها إلى الفلك الروسي.
لكن الحزب يشدد على أنه يدعم تطلعات جورجيا الأوروبية بينما يدافع عن القانون باعتباره يهدف إلى زيادة شفافية تمويل المنظمات غير الحكومية.
ويتهم الحزب الجماعات الممولة من الغرب بتقويض سيادة جورجيا.
وشهدت الدولة الواقعة على البحر الأسود موجة تظاهرات يومية غير مسبوقة على مدى الأسابيع السبعة الماضية، منذ أن أعاد حزب الحلم الجورجي تقديم مشروع القانون في نيسان (أبريل)، بعد عام من سقوط إجراء مماثل اثر احتجاجات عامة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
