أعلن قاضيان بريطانيان استقالتهما من أعلى محكمة في هونغ كونغ فيما أشار أحدهما إلى "الوضع السياسي" إثر مساعي الصين إسكات المعارضة في المدينة.
وأكد لورانس كولينز (83 عاما) وجوناثان سامبشن (75 عاما)، القاضيان السابقان في المحكمة العليا البريطانية، لفرانس برس استقالتهما من محكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ.
وقال كولينز في بيان صدر في لندن "لقد استقلت من محكمة الاستئناف النهائية بسبب الوضع السياسي في هونغ كونغ".
أضاف "لكن ما زال لدي كامل الثقة بالمحكمة واستقلالية أعضائها التامة".
واكتفى سامبشن بالقول لوكالة "فرانس برس" في تصريح مقتضب، إنه "استقال من المحكمة" بدون تقديم أي تفاصيل أخرى، مشيرا إلى أنه سيدلي ببيان الأسبوع المقبل.
وكان القضاء في هونغ كونغ قد أكد في وقت سابق رحيلهما عن المحكمة وأنهما قدما استقالتهما إلى الرئيس التنفيذي.
وهاتان الاستقالتان هما الأوليان منذ أن تبنت هونغ كونغ قانون الأمن القومي الجديد في آذار (مارس)، بالإضافة إلى قانون أمني آخر فرضته بكين عام 2020 لقمع المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.
وأثارت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا مخاوف من أن قانون الأمن الجديد سيزيد من تقييد حقوق الإنسان والحريات المدنية.
لكن السلطات الصينية وهونغ كونغ تصران على أن القوانين ضرورية لاستعادة الاستقرار والازدهار في أعقاب الاحتجاجات الديموقراطية الضخمة والعنيفة التي عمت المدينة عام 2019، وكذلك لمكافحة تهديدات "الإرهاب المحلي والتدخل الأجنبي".
وأبدى أندرو تشونغ رئيس المحكمة العليا في هونغ كونغ في بيان "أسفه" للاستقالتين، مؤكدا مجددا "التزام السلطة القضائية بدعم سيادة القانون واستقلال القضاء في هونغ كونغ".
وأضاف البيان أن تشونغ "لديه ملء الثقة بأن محكمة الاستئناف النهائية ستواصل أداء دورها الدستوري بشكل كامل"، لافتا إلى مواصلة تعيين "المرشحين المناسبين" من أنظمة قضائية أخرى تطبق القانون العام.
وشدد البيان على أن عمل المحكمة "لن يتأثر بأي تغيير في العضوية".
"قيم"
ودافع رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ جون لي عن القرارات الأمنية للمدينة معتبرا أنها لم تغير قدرة المحاكمة على ممارسة سلطة قضائية مستقلة.
وأوضح في بيان إن "الفارق الوحيد هو أن صون الأمن القومي أفضل الآن".
وتتم دعوة قضاة من دول يطبق نظامها القضائي القانون العام كي يكونوا أعضاء غير دائمين في أعلى محكمة في هونغ كونغ، وهي محكمة منفصلة عن النظام القضائي في الصين الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي.
وكان جون لي أعلن في آذار (مارس) إن تعيين هؤلاء القضاة الأجانب "يساعد في الحفاظ على درجة عالية من الثقة بالنظام القضائي (في هونغ كونغ)" ويمكّن المدينة من الحفاظ على علاقات قوية مع السلطات القضائية في دول أخرى تتبع القانون العام.
انضم كولينز إلى محكمة هونغ كونغ عام 2011، بينما انضم سامبشن عام 2019.
واستقال القاضي الأسترالي المخضرم جيمس سبيغلمان من المحكمة العليا في هونغ كونغ في أيلول (سبتمبر) 2020، مشيرا إلى قانون الأمن القومي الجديد آنذاك باعتباره السبب.
وحذا حذوه البريطانيان روبرت ريد وباتريك هودج عام 2022، واعتبرا أن حكومة هونغ كونغ "ابتعدت عن قيم الحرية السياسية وحرية التعبير".
ولا يزال ثمانية قضاة غير دائمين، ثلاثة من بريطانيا وأربعة من أستراليا وواحد من كندا، أعضاء في محكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ بعد مغادرة كولينز وسامبشن.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
