أعلنت حكومة هونغ كونغ الأربعاء أنّها ألغت جوازات سفر ستّة ناشطين مؤيدين للديموقراطية فروا إلى بريطانيا، ووصفتهم بأنهم "مجرمون خارجون عن القانون ومطلوبون".
ومنذ أن قمعت السلطات التظاهرات المنادية بالديموقراطية الحاشدة والتي تخللها العنف أحيانا في 2019، شددت هونغ كونغ الخناق على المعارضة وطبقت قوانين أمنية يقول منتقدوها مثل الولايات المتحدة وبريطانيا إنها قيدت الحريات في المدينة.
وقالت الحكومة في بيان إنّ "هؤلاء المجرمين الخارجين عن القانون والمطلوبين يختبئون في بريطانيا ويواصلون الانخراط بشكل صارخ في أنشطة تعرّض الأمن القومي للخطر".
وكان حكومة هونغ كونغ رصدت العام الماضي مكافآت قيمة الواحدة منها مليون دولار محلّي (128 ألف دولار) لمن يساعدها في القبض على 13 ناشطاً مؤيّداً للديموقراطية متّهمين بارتكاب جرائم تتّصل بالأمن القومي ويقيمون خارج المستعمرة البريطانية السابقة.
والأربعاء، قال متحدّث باسم الحكومة في بيان إنّ الأشخاص الستّة الذين تقرّر إلغاء جوازات سفرهم أسماؤهم مدرجة في قائمة المكافآت.
وأضاف "لقد اتّخذنا هذا الإجراء بحقّهم لتوجيه ضربة قوية إليهم"، مشيراً إلى أنّ الإجراء يقضي بـ"إلغاء جوازات سفر منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".
والمعنيّون بهذا الإجراء هم المشرّعون السابقون المؤيّدون للديموقراطية ناثان لو، والنقابي المخضرم مونغ سيو-تات، والناشطان سايمون تشينغ وفين لاو، وفوك كا-تشي وتشوي مينغ-دا.
وبحسب الحكومة فإنّ قرار إلغاء جوازات سفرهم اتُّخذ بموجب قانون الأمن القومي الذي تمّ إقراره في آذار (مارس) وأثار انتقادات شديدة داخل هونغ كونغ وخارجها.
وأشار مسؤولون في هونغ كونغ إلى قانون الأمن القومي الذي أقر في آذار (مارس) الماضي- المعروف باسم المادة 23- كأساس قانوني لإلغاء جوازات السفر.
ودافع رئيس جهاز الأمن كريس تانغ عن الإجراءات الجديدة ووصفها بأنها "ضرورية"، قائلا إن الستة "يعيشون في المملكة المتحدة ويواصلون التواطؤ مع القوات الأجنبية".
وردا على سؤال عما إذا كان الناس سينتهكون القانون من خلال الاشتراك في محتوى النشطاء على منصات الإنترنت مثل باتريون ويوتيوب، قال تانغ "إن توفير الأموال أو التعامل مع الأموال لأولئك الفارين المحددين، بغض النظر عن المنصة التي هي بمثابة جريمة".
من جانبه، أكد فين لاو الناشط الذي تم إلغاء جواز سفره عبر منصة "اكس" أنه لم يحمل سوى جواز سفر وطني بريطاني خارجي، وهو متاح لمواطني هونغ كونغ المولودين في المستعمرة البريطانية السابقة قبل تسليمها إلى الصين عام 1997.
وأكد "من السخف إلغاء جواز غير موجود"، مضيفا أن هذا "لن يمنعني من الدفاع عن حقوق الإنسان والديموقراطية".
أما الناشط مونغ فكتب عبر فايسبوك "يمكنك إلغاء جواز سفري ولكن لا يمكنك أبدا إلغاء هويتي باعتباري أحد سكان هونغ كونغ".
"سلوك سيء"
وهاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان الستة، قائلا إن "سلوكهم السيئ يعرض الأمن القومي للخطر بشكل خطير، ويضر بشكل خطير بالمصالح الأساسية لهونغ كونغ، ويهاجم بشكل خطير خلاصة مبدأ دولة واحدة ونظامان".
تأتي هذه الخطوة الأربعاء في الذكرى السنوية الخامسة لاشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة التي شكلت تصعيدا كبيرا في تظاهرات 2019 المؤيدة للديموقراطية.
عمليات التوقيف بموجب القانون الجديد الذي سُنّ في آذار (مارس) ويشار إليه عادة بـ"المادة 23"، يتضمن عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لخمس فئات من الجرائم تشمل الخيانة والتمرّد والتدخل الخارجي.
ويتهم الستة الذين وردت أسماؤهم الأربعاء بارتكاب جرائم أمنية بما في ذلك التحريض على الانفصال والتحريض على التخريب والتواطؤ الأجنبي الذي قد يؤدي بهم إلى السجن مدى الحياة.
تبنت هونغ كونغ قانون الأمن القومي الجديد في آذار (مارس)، بالإضافة إلى قانون أمني آخر فرضته بكين عام 2020 لقمع المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.
ووجّهت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى انتقادات لبكين باعتبار أنها تقلل من الحريات التي وعدت بها عندما تم تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997.
لكن السلطات الصينية وهونغ كونغ تصران على أن القوانين ضرورية لاستعادة الاستقرار والازدهار في أعقاب الاحتجاجات الديموقراطية الضخمة والعنيفة التي عمت المدينة عام 2019، وكذلك لمكافحة تهديدات "الإرهاب المحلي والتدخل الأجنبي".
وقال المسؤول التنفيذي للمدينة جون لي، الذي يخضع لعقوبات أميركية لدوره كرئيس للأمن في عام 2019، العام الماضي إن النشطاء المطلوبين "سيُلاحقون مدى الحياة".
وأوقف خمسة أشخاص آخرين في هونغ كونغ بتهمة تقديم الدعم المالي للناشطين المطلوبين. وأطلق سراحهم فيما بعد بكفالة.
واستجوبت الشرطة نحو 40 من أفراد عائلاتهم وزملائهم السابقين خلال العام الماضي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
