رفضت محكمة في إسلام آباد الخميس التماسا بتعليق حكم بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته، اللذين اعتبر زواجهما غير قانوني بموجب الشريعة الإسلامية.
يواجه خان أكثر من 200 قضية في المحاكم منذ أطيح في نيسان (أبريل) 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.
وحكم على خان (71 عاما) وزوجته بشرى بيبي بالسجن لسبع سنوات لمخالفتهما الشريعة الإسلامية عبر الارتباط بعد مدة قصيرة من طلاقها.
ولم يتمكن نجم الكريكت السابق، المسجون منذ آب (أغسطس)، من قيادة حزبه في الانتخابات التشريعية. واتهم خان الجيش بتلفيق اتهامات ضده لمنعه من العودة إلى السلطة.
وقال صحافيو وكالة فرانس برس في محكمة منطقة إسلام آباد، إن أحد القضاة ارجأ طلب تعليق الأحكام وقال إن القرار سيعلن في 12 تموز (يوليو).
وكان خان قد أطيح من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه في نيسان (أبريل) 2022، ويشدّد على أن المنظومة العسكرية الحاكمة لفّقت ما ينسب إليه من مخالفات يتخطى عددها مئتين لمنعه من خوض الانتخابات في الثامن من شباط (فبراير).
برّأت محكمة باكستانية عليا في وقت سابق هذا الشهر خان من تهمة الخيانة التي سبق أن دين بها، علما بأنه ما زال مسجونا بتهم أخرى.
كما دين بالفساد اثر هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء بين العامين 2018 و2022. وبينما تم وقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه 14 عاما في نيسان (أبريل)، إلا أن إدانته ما زالت قائمة.
وقال مستشار رئيس الوزراء شهباز شريف، رنا صنع الله في وقت سابق هذا الأسبوع إن "الحكومة ستحاول إبقاءه محتجزاً لأطول فترة ممكنة".
ويفيد محللون بأن الجيش الذي حكم باكستان بشكل مباشر مدى عقود من تاريخها وما زال يتمتع بنفوذ كبير خلف الكواليس، حاول إبعاد خان من الحياة السياسية المدنية انتقاما منه.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
