أعدمت كوريا الشمالية علناً مواطناً يبلغ من العمر 22 عاماً، بسبب استماعه لموسيقى البوب الكورية الجنوبية ومشاركتها.
وقد تم إعدام الرجل علناً في عام 2022، لاستماعه إلى 70 أغنية كورية جنوبية، بالإضافة إلى مشاهدته لثلاثة أفلام وتوزيعها، وذلك وفقاً لشهادات نُشرت في تقرير "حقوق الإنسان في كوريا الشمالية" الصادر عن وزارة الوحدة في سيول، يوم الخميس الماضي.
ووفقاً لما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، يسلط التقرير- وهو مجموعة من شهادات 649 من المنشقين الكوريين الشماليين- الضوء على حملة القمع الوحشية التي تشنها بيونغ يانغ على النفوذ الغربي، وتدفق المعلومات إلى الدولة المعزولة.
وتم تشديد الحظر المفروض على موسيقى البوب الكورية الجنوبية، لحماية المواطنين من "التأثير الخبيث" للثقافة الغربية، بموجب قانون جديد تبنَّته كوريا الشمالية في عام 2020، يحظر "الآيديولوجية والثقافة الرجعية".
ويدعو هذا القانون إلى الحكم على الأشخاص الذين يشاهدون أو يستمعون أو يوزعون البرامج الترفيهية والمعلومات الخارجية، بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع الأشغال الشاقة.
كما تشمل الممارسات "الرجعية" الأخرى التي يشملها القانون، بعض العادات الكورية الجنوبية، مثل ارتداء العرائس لفساتين بيضاء، وحمل العريس للعروس، وارتداء النظارات الشمسية.
في السياق، أشارت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي لعام 2023 إلى أن "الحكومة لا تتسامح مع التعددية، وتحظر وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، وتحرم بشكل منهجي جميع الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، وحرية الدين والمعتقد".
ورفضت كوريا الشمالية الانتقادات والاتهامات الموجهة لها بخصوص انتهاكها لحقوق الإنسان، واصفةً إياها بأنها "جزء من مؤامرة للإطاحة بقيادتها".