أعلنت وزارة المالية الأفغانية، اليوم الاثنين، أن السلطات الأفغانية خفضت رواتب الموظفات الحكوميات اللاتي أجبرن على البقاء في منازلهن منذ استيلاء حركة "طالبان" على السلطة.
وبعد طرد الحكومة المدعومة من الخارج في عام 2021، منعت حكومة "طالبان" معظم النساء العاملات في القطاع العام من الحضور إلى مكاتبهن مع الاستمرار في دفع أجورهن.
وقال أحمد والي حقال المتحدث باسم وزارة المالية لوكالة "فرانس برس" إنَّ "النساء اللاتي يتواجدن في المنزل ولا يذهبن إلى المكتب... رواتبهن تبلغ 5000 أفغاني (70 دولاراً) شهرياً".
ستستمر النساء اللواتي يُسمح لهن بالعمل في مناطق معزولة مثل المستشفيات الحكومية أو المدارس في الحصول على راتب وفقًا لمنصبهن.
وكانت النساء قد كسبن في السابق ما يصل إلى حوالي 35 ألف أفغاني في القطاع العام، بما في ذلك أساتذة الجامعات اللواتي أجبرن على ترك الحرم الجامعي.
وكانت المراكز الإدارية في الوزارت تدفع نحو 20 ألف أفغاني، مع تخفيض الراتب للكثيرين إلى حوالي 15 ألفاً بعد استيلاء طالبان على السلطة.
ومنذ عودتها إلى السلطة في آب (أغسطس) 2021، تطبق حركة "طالبان" تفسيرها المتشدد للشريعة مشددة القيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و"الفصل القائم على النوع الاجتماعي".
وأُغلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة والحمامات.
وقالت سيدة (25 عاماً) طلبت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية وتعمل في إدارة الإعلام والثقافة خارج كابول منذ أوائل عام 2021، إنَّ راتبها انخفض من 10 آلاف أفغاني.
وأكدت لوكالة "فرانس برس" أن "إجبار النساء على البقاء في المنزل يمثل بالفعل مشكلة كبيرة للغاية بالنسبة لنا- فنحن في حالةنفسية سيئة للغاية- والآن بعد أن انخفضت رواتبنا، ازداد الأمر سوءا".
وهي تستخدم راتبها لإعالة أفراد أسرتها السبعة، بما في ذلك والدتها المريضة، لكنها قالت إنَّه بالكاد يكفيها لأسبوعين.
ويدخل تخفيض الرواتب حيز التنفيذ في تموز (يوليو)، ومن المقدر أن يؤثر على عشرات آلاف النساء في القطاع العام، بحسب المتحدث باسم وزارة المالية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
