تعلن المحكمة الدستورية في السابع من آب (أغسطس) قرارها في الشكوى المرفوعة ضدّ حزب المعارضة الرئيسي "موف فورورد (Move Forward) "، الذي يواجه خطر الحلّ بسبب تعهّده إصلاح قانون إهانة الذات الملكية خلال الحملة الانتخابية للعام 2023.
وقالت الهيئة القضائية في بيان إنّ "المحكمة الدستورية ستتداول وتتخذ قرارها (الأربعاء) في السابع من آب (أغسطس)".
وحذّرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من أنّ الزوال المحتمل لأكبر حزب مؤيد للديموقراطية يثير الشكوك بشأن مستقبل الحريات في البلاد.
وكان حزب "موف فورورد" يعكس تطلّعات الأجيال الشابة إلى التغيير، بعد هيمنة العسكريين لحوالى عقد من ازلمن وتعزيزهم للسلطة العسكرية-الملكية.
وفاز الحزب بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية العام الماضي، لكنّه فشل في تشكيل ائتلاف حكومي بسبب العرقلة من خصومه المحافظين الذين يعتبرون برنامجه متطرّفاً للغاية.
وأثار الوعد الرئيسي الذي قدّمه الحزب بإصلاح التشريع المتعلّق بجريمة إهانة الذات الملكية والذي يعاقب بالسجن على أيّ انتقاد ضدّ الملك وعائلته، ردّ فعل قضائيا عنيفا باسم استقرار النظام الملكي.
وفي كانون الثاني (يناير)، اعتبرت المحكمة الدستورية أنّ الوعد بإصلاح هذا القانون يشكل محاولة انقلاب على الدولة. وبموجب هذا الحكم، تقدّمت مفوّضية الانتخابات بشكوى إلى المحكمة الدستورية لحلّ الحزب ومنع قياداته من ممارسة العمل السياسي.
وتقف المحكمة الدستورية في صلب الكثير من الأزمات التي تشهدها تايلاند في العامين الأخيرين، وكانت قد حلّت في العام 2020 حزب "فيوتشر فورورد" (Future Forward)، في قرار أدّى إلى تظاهرات كبيرة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
