أفادت منظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الخميس أن ما لا يقل عن 1,4 مليون فتاة في أفغانستان حُرمن من التعليم الثانوي منذ عودة "طالبان" إلى السلطة عام 2021، ما يعرّض مستقبل جيل كامل للخطر.
وقالت "اليونسكو" في بيان أن الوصول إلى التعليم الأساسي تراجع أيضاً بشكل حاد، حيث انخفض عدد الفتيات والفتيان الملتحقين بالمدارس بنحو 1,1 مليون، بينما تحتفل سلطات "طالبان" بمرور ثلاث سنوات على استعادتها السلطة في 15 آب (أغسطس) 2021.
وأعربت المنظّمة الأممية عن قلقها "إزاء العواقب الضارة لهذا المعدّل المتزايد لعدم الالتحاق بالمدارس الذي قد يؤدي إلى زيادة عمالة الأطفال والزواج المبكر".
أضافت "في غضون ثلاث سنوات فقط، قضت سلطات الأمر الواقع تقريباً على عقدين من التقدّم المطرد للتعليم في أفغانستان، ومستقبل جيل كامل أصبح الآن في خطر".
وأشارت المنظّمة إلى أن هناك الآن نحو 2,5 مليون فتاة حرمن من حقهن في التعليم، وهو ما يمثّل 80% من الفتيات الأفغانيات في سن الدراسة.
وفرضت إدارة "طالبان" التي لا تعترف بها أي دولة أخرى قيوداً على النساء وصفتها الأمم المتحدة بأنّها "نظام فصل بين الجنسين".
وأفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع الفتيات والنساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات.
وقالت "اليونسكو": "نتيجة الحظر الذي فرضته سلطات الأمر الواقع، حُرمت نحو 1,4 مليون فتاة من الوصول إلى التعليم الثانوي بشكل متعمد منذ عام 2021".
ويمثّل هذا زيادة قدرها 300 ألف فتاة منذ الإحصاء السابق الذي أجرته المنظمة الأممية في نيسان (أبريل) 2023.
وحضت المديرة العامة لـ"اليونسكو" أودري أزولاي المجتمع الدولي على البقاء متأهبا من أجل "تحقيق إعادة فتح المدارس والجامعات بدون قيد أو شرط أمام الفتيات والنساء الأفغانيات".
وأردفت "اليونسكو" أن عدد تلاميذ المدارس الابتدائية في أفغانستان تراجع أيضاً، حيث سجّل 5,7 مليون فتاة وفتى عام 2022، مقارنة بـ6,8 مليون عام 2019.
وحمّلت المنظمة مسؤولية هذا الانخفاض لقرار السلطات بمنع المعلمات من تدريس الصبيان، فضلاً عن افتقار الأهالي للحوافز التي تدفعهم إلى إرسال أطفالهم للمدارس.
وأشار بيان "اليونسكو" إلى أن الالتحاق بالتعليم العالي مثير للقلق أيضاً، حيث انخفض عدد طلاب الجامعات بنسبة 53% منذ عام 2021.
وختمت "اليونسكو": "نتيجة لذلك، ستواجه البلاد بسرعة نقصاً في الخرّيجين المدرّبين على الوظائف الأكثر مهارة، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشاكل التنمية".