وصل فريق من الأمم المتحدة إلى بنغلادش الخميس لتقييم ما إذا كان ينبغي التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الطالبية الأخيرة التي أنهت حكم الشيخة حسينة الذي استمر 15 عاما.
وقُتل أكثر من 450 شخصا معظمهم بنيران الشرطة، خلال الأسابيع التي سبقت الإطاحة بحسينة في الخامس من آب (أغسطس)، عندما فرت بطائرة مروحية إلى الهند المجاورة.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أولي الأسبوع الماضي إن ثمة "مؤشرات قوية، تستدعي إجراء المزيد من التحقيقات المستقلة، على أن قوات الأمن استخدمت القوة بشكل غير ضروري وغير متناسب" خلال الاحتجاجات.
وأضافت أن "الانتهاكات المفترضة شملت عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واعتقالات واحتجازات تعسفية، واختفاءات قسرية، وتعذيب وسوء معاملة".
وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان في بيان الخميس أن الفريق الذي أوفدته سينظر في "سبل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان".
في بيان آخر، قال مكتب الأمم المتحدة في دكا إنه "بناء على المناقشات، قد يتم نشر فريق منفصل لتقصي الحقائق في الأسابيع المقبلة لإجراء تحقيق".
وأكد رئيس الوزراء الموقت لبنغلادش محمد يونس أن إدارته "ستقدم أي دعم" يحتاجه محققو الأمم المتحدة.
اتُّهمت حكومة الشيخة حسينة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، من بينها الاعتقال الجماعي والقتل خارج نطاق القضاء للمعارضين السياسيين.
وأطلقت محكمة جرائم حرب في بنغلادش أنشأتها حسينة، ثلاثة تحقيقات بشأن الحاكمة السابقة في "جرائم قتل جماعي" خلال الاضطرابات الأخيرة.
ورفع القضايا الثلاث مواطنون، وهي تشمل الكثير من كبار مساعدي حسينة السابقين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
