ذكر صوفمي داسكو أحمد نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي اليوم الخميس أن المجلس لن يصادق على أي تعديلات على قوانين الانتخابات خلال فترة ولاية الحكومة الحالية فيما اندلعت احتجاجات خارج البرلمان وأطلقت قوات الأمن غازا مسيلا للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين.
وقال لـ"رويترز" إن المناقشات ستستمر في الدورة البرلمانية المقبلة، مما يعني أن التغييرات لن تنطبق على انتخابات هذا العام أو في عهد الرئيس جوكو ويدودو الذي يغادر منصبه في تشرين الأول (أكتوبر).
وأظهرت لقطات تلفزيونية إطلاق قوات الأمن للغاز المسيل الدموع ومدافع المياه على المحتجين الذين اقتحموا البرلمان وأضرموا النيران في جزء من بواباته فيما اندلعت احتجاجات في أنحاء البلاد ضد التغييرات المزمعة على قانون الانتخابات.
وسعى حلفاء ويدودو إلى إلغاء حكم قضائي بشأن القانون، والذي كان سيؤدي، إذا تم تطبيقه، إلى منع أحد منتقدي الحكومة من الترشح لمنصب حاكم جاكرتا
وكانت من شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق أمام أصغر أبناء ويدودو لخوض انتخابات جاوة الوسطى في تشرين الثاني (نوفمبر).
واحتشد الآلاف خارج البرلمان حاملين لافتات تتهم الرئيس بتدمير الديموقراطية، بينما حمل آخرون نموذجا لمقصلة مع صورته عليها.
واندلعت الاحتجاجات بسبب خلاف حول أي جهة حكومية لها صلاحية تحديد القوانين الانتخابية.
وخطط البرلمان اليوم الخميس للمصادقة على التغييرات المقترحة على القانون، والتي كانت ستلغي قرارا أصدرته المحكمة الدستورية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأرجأ البرلمان خطته في البداية وسط احتجاج واسع النطاق، قائلا إن جلسته العامة لم تصل إلى النصاب القانوني، قبل أن يعلق الخطة رسميا في وقت لاحق من اليوم.
وأثار الصراع على السلطة بين البرلمان والمحكمة غضبا في أنحاء ثالث أكبر ديموقراطية في العالم، حيث يواجه جوكو انتقادات متزايدة بشأن ما يقول محللون إنها محاولات لتعزيز سلطته قبل ترك منصبه في تشرين الأول.
وسيتم استبدال ويدودو، الذي شغل منصب رئيس البلاد لفترتين، بالرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو ونائب الرئيس المنتخب جبران راكابومينج راكا الابن الأكبر لجوكو في 20 تشرين الأول.