قالت سلطات طالبان الأفغانية الاثنين إنها لن تستخدم القوة في تطبيق قانون الأخلاق الذي تم التصديق عليه مؤخرا، بعد أن أعرب المجتمع الدولي وبعض الأفغان عن قلقهم بشأن القيود الجديدة.
يفرض القانون المكون من 35 بندا والذي أعلنته وزارة العدل الأسبوع الماضي محظورات معروفة بشكل عام في "الإمارة الإسلامية" التي أقامتها الحركة في أفغانستان، لكن إصداره قد يجعل من الممكن تعزيز السيطرة المشددة بالفعل على السكان.
ويطال القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية.
وينص القانون الجديد بشكل خاص على "وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها"، وكذلك وجهها "خوفا من الفتنة".
كما يوجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة.
وأكد المتحدث باسم حكومة طالبان حمد الله فطرت في رسالة صوتية شاركها مع وكالة "فرانس برس": "يجب أن أوضح أنه لن يتم استخدام القوة والقمع أثناء تنفيذ هذه القواعد".
وقال إن القواعد "سيتم تنفيذها بلطف شديد، وسيتم إبلاغ الناس لإفهامهم وإرشادهم".
وأضاف: "سيتم نصح الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، متابعا أن كل مادة من القانون تشير إلى أصولها في النصوص الدينية الإسلامية.
وأشار: "إذا انتقد أي شخص هذه القواعد، فإنه ينتقد هذه المصادر والمراجع المشهود لها، وهو أمر لا يمكن أن يأتيه مسلم".
وأصر: "يجب على غير المسلمين أيضا احترام قيم المسلمين وشرائعهم".
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا الأحد تعليقا على القانون: "إنها رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان، حيث يتمتع مفتشو الأخلاق بصلاحيات تقديرية لتهديد واحتجاز أي شخص بناء على قوائم واسعة وغامضة في بعض الأحيان من المخالفات".
ورأت أن القانون "يوسع القيود غير المقبولة بالفعل على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، حتى أن مجرد سماع صوت أنثوي خارج المنزل يعتبر على ما يبدو انتهاكا أخلاقيا".
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من القيود على الحرية الدينية وحرية الصحافة في القانون، خاصة وان القانون يحظر نشر "محتوى مخالف للشريعة والدين" أو "يظهر كائنات حية".
ولكنها أشارت إلى بنود إيجابية في القانون، من بينها منع سوء معاملة الأيتام أو "باشا بازي" أو "لعب الغلمان"، وهو انتهاك جنسي يستهدف الصبيان.
وضمّ الاتحاد الأوروبي صوته إلى أصوات المنزعجين، مشيرا إلى أنّه "منزعج" من المرسوم الذي "يؤكد ويمدّد القيود الصارمة على حياة الأفغان".
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، إنّ "القرار الأخير يشكّل ضربة خطيرة أخرى تقوّض حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، وهو ما لا يمكننا التسامح معه".
وحض طالبان على وضع حدّ لمثل هذه "الانتهاكات المنهجية والنظامية ضدّ النساء والفتيات الأفغانيات"، محذّرا من أنّها قد ترقى إلى مستوى الاضطهاد في إطار النوع الاجتماعي، وهي جريمة ضدّ الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
