دانت محكمة في هونغ كونغ الخميس اثنين من رؤساء التحرير السابقين لموقع ستاند نيوز (Stand News) الإخباري المغلق الآن، بتهمة إثارة "الفتنة" وكذلك الشركة الناشرة للموقع الذي كان يغطي بشكل مؤيد عموما الحركة المؤيدة للديموقراطية لعام 2019.
وقال القاضي في محكمة منطقة وان تشاي، كووك واي كين، إن "المتهمين الثلاثة مذنبون". وهذه هي أول إدانة بتهمة إثارة "الفتنة" منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997.
وأدان القاضي كووك واي-كين رئيسي تحرير سابقين في موقع Stand News، هما تشونغ بوي كوين وباتريك كام، بتهمة "التآمر لنشر وإعادة إنتاج محتوى مثير للفتنة".
كما أدينت شركة Best Pencil Limited، الناشرة لموقع Stand News، بتهمة التحريض على الفتنة.
كتب كووك في حكمه، "النهج الذي اعتمده الموقع كان يقوم على دعم وتشجيع الحكم الذاتي المحلي لهونغ كونغ".
وأضاف، "لقد أصبحت حتى أداة للتشهير وتشويه سمعة السلطات المركزية (بكين) وحكومة المنطقة الإدارية الخاصة" في هونغ كونغ.
أغلق الموقع وهو بوابة إخبارية شهيرة تأسست في عام 2014 وغطت الحركة المؤيدة للديموقراطية لعام 2019 بالتفاصيل وبشكل إيجابي في كثير من الأحيان، عام 2021 بعد مداهمة الشرطة مبانيها واعتقال قادتها وتجميد أصولها.
لم يتمكن لام الذي كان يبلغ من العمر 34 عاما حين وجهت التهم اليه، من حضور جلسة الخميس لأسباب صحية، لكن محاميه اتفقوا على أن المحكمة ستصدر قرارها في غيابه.
حضر أمام المحكمة الخميس أكثر من 100 شخص، بينهم ناشطون وصحافيون جاءوا لتغطية المحاكمة.
بينهم لاو يان هين الموظف السابق في Stand News، الذي وصف المحاكمة بأنها "هجوم معمم" على وسائل الإعلام.
كما حضر جلسة الاستماع ممثلون عن عدة قنصليات - بينها قنصليات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وأستراليا.
يستخدم قضاء هونغ كونغ جنحة "إثارة الفتنة" التي تعود الى الحقبة الاستعمارية، بشكل متزايد من قبل النظام القضائي في هونغ كونغ لقمع المعارضة.
يأتي هذا القرار في سياق تراجع الحريات الصحافية في المستعمرة البريطانية السابقة، التي تدهورت خلال 20 عاما من المرتبة 18 إلى المرتبة 135 في تصنيف حرية الصحافة الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.
في 2002، وهو العام الذي نشر فيه هذا التصنيف لأول مرة، احتلت هونغ كونغ المرتبة الـ18 وكانت تعتبر ملاذا لحرية التعبير في آسيا.