أقرّت ولاية هندية، هزتها أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالعدالة بعد اغتصاب طبيبة وقتلها، قانونا الثلاثاء قد يؤدي إلى إعدام المغتصبين.
وأثار العثور على جثة الطبيبة البالغة 31 عاما مدماة في مستشفى حكومي في مدينة كالكوتا (شرق) في التاسع من آب (أغسطس) غضبا في أنحاء البلاد حيال أزمة العنف المزمنة ضد النساء.
وخرجت تظاهرات في كل أنحاء البلاد وأضرب العاملون في مجال الصحة لكن العديد منهم استأنف العمل منذ ذلك الحين.
وعبر القانون الذي أقره مجلس الولاية لكن لم يوافق عليه الرئيس بعد، عن الغضب إزاء قضية العنف المزمن ضد النساء.
والقانون الجديد لولاية البنغال الغربية رمزي إلى حد كبير لأن القانون الجنائي الهندي ينطبق بشكل موحد في كل أنحاء البلاد.
ومع ذلك، فإن الموافقة الرئاسية قد تشكل استثناء وتجعله قانونا للولاية.
ويرفع القانون عقوبة الاغتصاب من الأحكام الحالية التي لا تقل عن 10 سنوات إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.
وتحولت العديد من التظاهرات في كالكوتا إلى مسيرات سياسية جامحة، إذ اشتبكت الشرطة مع متظاهرين من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم غاضبين من حكومة الولاية.
وحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي هو حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لكنه حزب معارضة في ولاية البنغال الغربية التي تعد كالكوتا عاصمتها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
