أعلنت النيابة العامة أن محكمة بنغلادشية ستبدأ إجراءات لاسترداد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة التي فرت إلى الهند بعد إطاحتها في الخامس من آب (أغسطس).
وقال مجمد تاج الإسلام كبير المدعين العامين في محكمة الجرائم الدولية لصحافيين: "بما أن المسؤولة الرئيسية فرت من البلاد، سنباشر إجراءات قضائية لاستردادها".
وكانت الشيخة حسينة أنشأت هذه المحكمة في 2010 للتحقيق أساساً في الفظائع المرتكبة خلال حرب الاستقلال ضد باكستان في العام 1971.
واتهمت الشيخة حسينة البالغة 76 عاماً وحكومتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ولا سيما الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
وفرّت الشيخة حسينة من البلاد في آب (أغسطس) بعد تظاهرات طالبية استمرت لأسابيع استحالت عصياناً شعبياً عمّ البلاد.
وأكد تاج الإسلام "وقّعت بنغلادش معاهدة تسليم مطلوبين مع الهند في العام 2013 عندما كانت الشيخة حسينة في الحكم".
وأضاف: "وبما أنها المتهمة الرئيسية في مجازر ارتكبت في بنغلادش، سنحاول استردادها بالطرق القانونية، لتُحاكم".
وتواجه الحكومة الانتقالية بقيادة محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام، ضغوطاً شعبية كبيرة لحمل الهند على تسليم الشيخة حسينة ولمحاكمة هذه الأخيرة على مئات المتظاهرين الذين قضوا في تظاهرات الصيف.
وجاء في تقرير تهميدي صادر عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 600 شخص قضوا في قمع التظاهرات المناهضة للشيخة حسينة في حصيلة ترجح الأمم المتحدة بنفسها أنها تكون "أقل من الواقع".
كذلك، باشر القضاء في بنغلادش في آب (أغسطس) تحقيقاً بشأن مئات عمليات الإخفاء القسري التي يشتبه في أن القوى الأمنية ارتكبتها عندما كانت الشيخة حسينة في السلطة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
_180502.jpeg?width=1416&height=805&mode=crop&scale=both)
