نفت بكين الثلثاء "كل المزاعم بتجسّس صيني مزعوم" مندّدة بـ"افتراء" بحقّها، بعيد إعلان برلين توقيف مساعد نائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسّس لحساب الصين، وذلك غداة توقيف ثلاثة ألمان بالشبهة ذاتها.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين "نحن على اطلاع على التقارير والضجة المثارة" بشأنها، معتبراً أن الهدف من ذلك "شديد الوضح... هي محاولة لتشويه سمعة الصين والتشهير بها للقضاء على جو التعاون بين الصين وأوروبا".
وأتى الموقف الصيني بعيد إعلان الادعاء في برلين توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس.
وقال المدّعون الفدراليون إن الشخص الذي تم تقديمه باسم جيان غ.، متّهم بالتجسّس على معارضين صينيين في ألمانيا وتقديم معلومات عن البرلمان الأوروبي الى الاستخبارات الصينية.
وردّاً على سؤال بشأن هذا التوقيف، قال المتحدّث وانغ "في الواقع، من الواضح للجميع بأن ما يسمى نظرية خطر التجسّس الصيني في أوروبا ليست بأمر جديد في الرأي العام الأوروبي".
وأضاف "في الأعوام الأخيرة، تثار موجة جديدة من الضجيج قبل وبعد تواصل عالي المستوى بين الصين وأوروبا".
وأتى الإعلان عن توقيف مساعد النائب الألماني، غداة توقيف ثلاثة مواطنين ألمان يشتبه أيضاً في أنهم "عملوا لصالح جهاز استخبارات صيني" قبل حزيران (يونيو) 2022.
والحالتان المعلن عنهما في ألمانيا غير مرتبطتين، بحسب الإعلام المحلي.
وكانت شرطة لندن أعلنت الإثنين توجيه لائحة اتّهام لرجلين عمرهما 29 و32 عاماً يُشتبه بأنهما تجسّساً لمصلحة الصين بين نهاية 2021 وشباط (فبراير) 2023.
وذكر المتحدّث باسم الخارجية الصينية أن "ما نريد أن نشدّد عليه هو أن الصين لطالما التزمت بمبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير في تعاونها مع دول العالم، بما فيها أوروبا".
وأمل في "أن يتخلّى المعنيون في ألمانيا عن نهج الحرب الباردة ويتوقفوا عن استخدام ما يسمى خطر التجسّس للانخراط في ألاعيب سياسية مناهضة للصين".