دعت منظمات حقوقية عديدة الخميس الأمم المتحدة إلى التحرك، بعد مرور عامين تقريبا على نشر تقرير مثير للجدل يتضمن تفاصيل عن انتهاكات في منطقة شينجيانغ الصينية.
ودعت أربع منظمات رئيسية في بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى نشر تحديث بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الصينية ومكتبه لمعالجة وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ (شمال غرب الصين).
وحذرت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية والخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومؤتمر الأويغور العالمي من أن "عدم وجود متابعة منشورة من قبل المفوض السامي بشأن فظائع وثقها مكتبه يهدد بتقويض ثقة الضحايا والناجين به".
تأتي هذه الملاحظات بعد عامين تقريبا من نشر ميشيل باشليه التي خلفها تورك، تقريرا في آب (أغسطس) 2022، يتحدّث عن احتمال وجود "جرائم ضد الإنسانية" في شينجيانغ.
وسرد التقرير، الذي رفضته الصين بشكل قاطع، سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأويغور وأقليات مسلمة أخرى في شينجيانغ، مطالبا "باهتمام عاجل" من العالم.
ونُشر التقرير قبل دقائق من انتهاء ولاية باشليه، وسلط الضوء على ادعاءات "موثوقة" بشأن انتشار التعذيب والاعتقالات التعسفية وانتهاكات الحقوق الدينية والإنجابية.
وأدى التقرير إلى تأييد الأمم المتحدة اتهامات تعود إلى فترة سابقة وتشير إلى أن بكين احتجزت أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من المسلمين في معسكرات لإعادة التعليم.
وقالت إيلين بيرسون، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في آسيا، في بيان إنها كانت "لحظة مهمة لتسليط الضوء على خطورة انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ".
وأضافت: "الأمر متروك حاليا لمفوض الأمم المتحدة السامي للاستفادة الكاملة من هذا التقرير لتحسين وضع الأويغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
