مع مرور عامين على صدور تقرير تاريخي للأمم المتحدة قال إن الصين ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في منطقة شينجيانغ، دعت منظمات لحقوق الإنسان وأيضا الأمم المتحدة اليوم السبت إلى اتخاذ إجراءات تستند إلى هذا التقرير.
وكانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ذلك الوقت ميشيل باشيليت قد أصدرت التقرير في 31 آب (أغسطس) 2022 قبل دقائق فقط من انتهاء مدتها في المنصب التي استمرت أربعة أعوام.
وفي ذلك الوقت، كان لدى يالكون أولويول أمل كبير في العثور على والده الذي اختفى في عام 2018. ولكن بدلا من ذلك، تلقى لاحقا أنباء بأن والده حُكم عليه بالسجن 16 سنة ويقبع بأحد سجون شينجيانغ، في خطوة يعتقد أولويول أنها مرتبطة بانتمائه لقومية الاويغور، وهي أقلية معظمها من المسلمين تقول جماعات حقوق الإنسان والحكومة الأميركية إنها تتعرض لقمع واسع النطاق من بكين.
وقال أولويول (30 عاما)، وهو باحث يعيش في إسطنبول، لوكالة "رويترز" أمس الجمعة: "كنت سعيدا جدا عندما صدر التقرير لكن... وماذا بعد؟، لم تتحسن حياتي. على العكس من ذلك، لقد صارت أسوأ".
وأنكرت الصين بشدة وقوع أي انتهاكات في منطقة شينجيانغ، وأصدرت ردا على التقرير من 131 ورقة دفاعا عن سجلها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان قبل أيام إن الصين تحمي حقوق جميع المجموعات العرقية بشكل كامل.
وأولويول ضمن عدد يتزايد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يشعرون بخيبة الأمل بسبب ما يقولون إنه تقاعس من الصين عن تنفيذ توصيات تقرير الأمم المتحدة، بما في ذلك الدعوة إلى اتخاذ خطوات سريعة للإفراج عن المعتقلين تعسفيا في معسكرات وسجون شينجيانغ بغرب البلاد.
ويطالب هو وآخرون المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بتكثيف الضغوط على الصين بعد اتصالات تفصيلية مع بكين حول سجلها على مدى شهور.
وجاء في تقرير عام 2022 أن الاحتجاز التعسفي والتمييزي للأويغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ ربما يصل إلى حد الجريمة الدولية.
وقال تورك، وهو محام سابق تولى منصب المفوض السامي بعد صدور التقرير، إنه يؤيد الوثيقة. ومنذ ذلك الحين، دعا الصين مرارا إلى اتخاذ إجراءات.
وقال مكتبه الأسبوع الماضي "العديد من القوانين والسياسات المثيرة للجدل لا تزال قائمة" في شينجيانغ، وحث السلطات على إجراء مراجعة كاملة.
وقالت مايا وانغ، المديرة المساعدة في مكتب الصين بمنظمة هيومن رايتس ووتش التي دعت أيضا الدول إلى اتخاذ إجراءات في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في أيلول (سبتمبر)، "ينبغي للمكتب إصدار تحديث حول الوضع الحالي في شينجيانغ وتقديم خطة عمل ملموسة لمحاسبة المسؤولين".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
