يواجه رجل يبلغ من العمر 27 عاما عقوبة تصل إلى عدة سنوات في السجن بتهمة التحريض على الفتنة، بعد إقراره بالذنب الاثنين لارتدائه قميصا احتجاجيا يقول المدعون إنه يخالف قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ.
وكان تشو كاي بونغ قضى عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة التحريض على الفتنة في كانون الثاني (يناير) لارتدائه ملابس وأعلام تحمل شعارات احتجاجية والاحتفاظ بها في أمتعته.
أقر الإثنين بالذنب في تهمة واحدة وهي "القيام بأعمال بقصد التحريض على الفتنة"، مما أدى إلى أول إدانة للمدينة بموجب القانون الجديد الأكثر صرامة.
وكان أحد الشعارات المكتوبة على الملابس، "حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا"، ما رأت المحكمة انه "قادر على التحريض على الانفصال" في قضية منفصلة.
وتم القبض على تشو لارتدائه قميصا يحمل الشعار المسيء وقناعا يحمل عبارات احتجاجية في 12 حزيران (يونيو) - وهو تاريخ مرتبط بالاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية الضخمة والعنيفة أحيانا في عام 2019.
وقال تشو للشرطة إنه يعتقد أن الشعار يدعو إلى عودة هونغ كونغ إلى الحكم البريطاني، كما استمعت المحكمة، واختار الزي لتذكير الجمهور باحتجاجات عام 2019 عندما تم استخدام العبارة على نطاق واسع من قبل المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية.
وبحسب القاضي الرئيسي فيكتور سو، الذي أدان تشو بعد إقراره بالذنب، أسقطت جريمتان أخريان تتعلقان بالفشل في إبراز بطاقة هوية والتسكع.
ومن المقرر أن يصدر الحكم على تشو، الذي ظل قيد الاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر، الخميس.
وقانون الأمن القومي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في آذار (مارس) ويعرف باسم المادة 23، نص على تشديد عقوبة السجن القصوى للمدانين بإثارة الفتنة من سنتين إلى سبع.
قال محامي تشو إن الحد الأقصى للعقوبة التي يمكن أن تُمنح له هو عامين.
وهذا ثاني قانون للأمن القومي في هونغ كونغ بعد القانون الذي فرضته بكين في 2020 عقب تظاهرات حاشدة مؤيدة للديموقراطية قبل عام تخللتها أحيانا أعمال عنف.
ودفعت تلك التظاهرات بالسلطات إلى قمع حرية التعبير ما أفضى إلى سجن معارضين للصين أو اختيارهم المنفى.
ونددت دول عدة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بالقانون الجديد وقالت إنه يقمع الحقوق.
بلغ عدد المعتقلين بجرائم متعلقة بالأمن القومي بموجب قوانين عدة، 301 شخص، من الشهر الماضي، وتم ملاحقة 176 منهم وإدانة 157.