أفادت مصادر قضائية يونانية اليوم الجمعة بأن تسعة رجال مصريين كانوا على متن سفينة مهاجرين غرقت قبالة اليونان العام الماضي ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، سُيحاكمون الشهر المقبل بتهمة تهريب البشر.
وما زالت ملابسات حادث غرق السفينة أدريانا في حزيران (يونيو) تثير الجدل بين السلطات اليونانية والجماعات المؤيّدة لحقوق الناجين والمهاجرين، ما يعني أن المحاكمة ستكون أول فرصة رسمية لسماع شهادات بعض الأشخاص الذين كانوا حاضرين في ذلك الوقت.
ويتّهم ناجون خفر السواحل اليوناني بالتسبّب في غرق القارب. وتفيد السلطات، التي راقبت أدريانا لساعات، بأن سفينة خفر السواحل كانت على بعد 70 متراً عندما غرقت السفينة. ونفى خفر السواحل ارتكاب أي سلوك يخالف القانون.
ولم يتّضح بعد الأحداث التي جرت من وقت إبلاغ خفر السواحل بوجود السفينة وحتى لحظة انقلابها.
ووفقاً لتقرير صدر في كانون الأول (ديسمبر)، لفتت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إلى أنّها رصدت السفينة من الجو قبل خفر السواحل لكن السفارة اليونانية لم ترد على مكالمات الوكالة وعروضها للمساعدة. ولم تتمكّن "فرونتكس" من التوصّل إلى استنتاج بشأن سبب غرق السفينة.
وكانت سفينة الصيد المكتظّة تحمل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة بيلوس الجنوبية في المياه الدولية أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 رجال في ما جرى انتشال 82 جثة فقط.
وكان هذا أسوأ حادث كارثي منذ سنوات وسلط الضوء مجدّداً على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسّط إلى أوروبا.
ولفت أحد المصادر لـ"رويترز" إلى أن المصريين التسعة المحتجزين احتياطياً منذ حزيران (يونيو) متّهمون بالتسبّب في الحادث والانضمام إلى منظّمة إجرامية وتهريب مهاجرين وتهم أخرى.
ونفوا جميعاً ارتكاب أي أعمال غير قانونية. ومن المقرّر أن تبدأ المحاكمة في 21 أيار (مايو) في مدينة كالاماتا.
وعارضت جماعات مؤيّدة لحقوق الإنسان احتجاز الرجال.
وقال مركز "ليسفوس" القانوني غير الحكومي "يجب أن يحظى هؤلاء الناجون بالدعم لا أن يوجهوا اتّهامات. حان الوقت لإسقاط التهم الموجهة إليهم".
وفي العام الماضي، روى ناجون أن خفر السواحل قام بمحاولة فاشلة لقطر سفينة الصيد ما أدى إلى انقلابها. وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة.
وفي أيلول (سبتمبر)، رفع 40 ناجيا دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متّهمين إيّاها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبّب في غرقها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
