النهار

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى "مقاربة جديدة" تجاه إفريقيا خلال زيارتها الرابعة في عام واحد لتونس، بما يشمل مسألة الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتوجهت ميلوني بالشكر للرئيس قيس سعيّد "على العمل الذي نقوم به معا في مكافحة المتاجرين بالبشر"، وذلك في مقطع فيديو نشره  الوفد المرافق لها بعد لقائهما الأربعاء بقصر قرطاج.

وقالت إنها تتفق مع الرئيس التونسي على مبدأ أن "تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين" من بقية دول أفريقيا، والتزمت "بإشراك المنظمات الدولية (مثل المنظمة الدولية للهجرة) للعمل على عمليات الترحيل" نحو بلدان المنشأ.

غير ان سعيّد وفي اجتماع مجلس الامن الاثنين أكد ان بلاده "فعلت ما يمكن ان تفعله بناء على القيم الانسانية" وأنها "لن تكون ضحية لمن دبروا ان تكون مقرا لهؤلاء (المهاجرين)...لن تكون معبرا ولا مستقرا".

وأضاف: "لا يمكن القبول بأشخاص خارج القانون".

 

ودعا الرئيس التونسي إلى اعتماد "مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله".

وتؤكد روما على أن "الأساس يبقى أن تواصل السلطات التونسية عملها لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر والسيطرة على محاولات الانطلاق غير القانونية" للمهاجرين.

وفقًا للإحصاءات الإيطالية الرسمية، شهد عدد الواصلين من تونس ارتفاعا بين منتصف آذار (مارس) ومنتصف نيسان (أبريل) مع وصول 5587 مهاجرا، بعد تناقصه منذ الخريف وحتى بداية العام.

وسلطت ميلوني الضوء في تصريحها على جهود إيطاليا لتشجيع الهجرة القانونية فضلا عن قرار منح 12 ألف تصريح إقامة للتونسيين الذين تم تدريبهم في اختصاصات مختلفة.

وشددت على أن العلاقة مع تونس "المهمة والاستراتيجية للغاية بالنسبة لإيطاليا" يجب أن تتم "على قدم المساواة" في إطار "خطة ماتي من أجل أفريقيا".

"تنمية البلدان الافريقية" 
وقالت إن مكافحة الهجرة غير القانونية "تتطلب تنمية البلدان الأفريقية، واستثمارات تسعى إلى تعزيز هذه المقاربة الجديدة" على المستوى الأوروبي.

وتظاهرت بالموازاة مع الزيارة مجموعة من النشطاء أمام مقر السفارة الإيطالية وانتقدوا المقاربة  "الأمنية" لملف الهجرة من قبل تونس وإيطاليا، وطالبوا "بحلول أكثر إنسانية".

وكانت عائلات المهاجرين التونسيين المفقودين في البحر من بين المشاركين في التظاهرة.

 

تم التوقيع خلال الزيارة على ثلاث اتفاقيات تشمل مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لفائدة مشاريع الطاقة، وخط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية تعاون جامعي وستتبعها في الأسابيع المقبلة اتفاقيات أخرى لاسيما في المجال العسكري، وفقًا لميلوني.

وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يحاولون عبور وسط البحر الأبيض المتوسط نحو سواحل إيطاليا.

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تونس لتقديم مساعدات مالية مقابل الحدّ من محاولات انطلاق المهاجرين. جرى ذلك بمبادرة من ميلوني التي جاءت ثلاث مرات في الصيف الماضي إلى تونس، بما في ذلك مرتين مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وأثارت مذكرة التفاهم الموقعة منتصف تموز (يوليو) الفائت انتقادات شديدة في أوروبا، فقد صوّت البرلمان الأوروبي في منتصف آذار على قرار للطعن في شروط صرف بروكسل مبلغ 150 مليون يورو لدعم موازنة تونس من خلال إدانة "تراجع الحقوق في تونس".

وبدأ الاتحاد الأوروبي في صرف 105 ملايين دولار كمساعدة لمكافحة الهجرة غير القانونية.

وندد العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية بـ"التراجع المتزايد للحقوق" في تونس منذ أن قرّر سعيّد صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد.