تكثفت الدعوات الثلثاء لحض المملكة المتحدة على وقف ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، بعد إقرار البرلمان قانونا وصفه رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه "تاريخي".
وبعد نزاع حاد بين غرفتي البرلمان البريطاني استمرّ حتى ساعة متأخّرة من ليل الإثنين، أُقرّ القانون الجديد الذي يعدّ من المشاريع الرئيسية للحكومة المحافظة في سعيها إلى احتواء الهجرة غير القانونية.
وتأمل حكومة المحافظين أن تبدأ عمليات الإجلاء "في غضون 10 إلى 12 أسبوعاً".
وفي الساعات الأولى من صباح الثلثاء، رحّب ريشي سوناك باعتماد التشريع "التاريخي" الذي "يوضح أنه إذا أتيت إلى هنا (بريطانيا) بشكل غير قانوني، فلن تتمكن من البقاء".
غير أن الأمم المتحدة دعت بريطانيا إلى إعادة النظر في خطّتها التي من شأنها أن تهدّد سيادة القانون وتشكّل "سابقة خطرة في العالم".
وحضّ المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة بريطانيا على "اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي".
عبور خطير
وطالب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلارتي بـ"الامتناع عن الترحيل بموجب خطّة رواندا والعدول عن انتهاك استقلال القضاء الذي يشكّله مشروع القانون هذا".
كما دعا مجلس أوروبا الحكومة البريطانية إلى العدول عن قرارها، علماً بأن البلد عضو في المجلس الذي يضم 46 دولة ويسهر على حسن تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
من جهتها، أشادت حكومة رواندا باعتماد الخطّة، مؤكّدة أنها تتطلّع "لاستقبال من سيُعاد توطينهم" في أراضيها.
وجعلت حكومة المحافظين البريطانية، التي تنازع في استطلاعات الرأي قبل بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية، من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية، متعهّدة "إيقاف قوارب" المهاجرين الذين يعبرون القناة بشكل غير قانوني.
_203404.jpg?width=337&height=256&mode=crop&scale=both)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
_200536.jpg?width=337&height=256&mode=crop&scale=both)
_180502.jpeg?width=1416&height=805&mode=crop&scale=both)
