تبنّى البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، أول قانون صادر عن الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنف ضدّ النساء وإن استثنى الاغتصاب بسبب عدم اتفاق الدول الأعضاء على تعريف مشترك له.
ووافق النواب الأوروبيون بأغلبية ساحقة على النص (522 صوتاً مؤيداً مقابل 27 صوتاً معارضاً) خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان الأوروبي قبل الانتخابات التي ستجري في الفترة من السادس إلى التاسع من حزيرن (يونيو).
ورحّبت فرانسيس فيتزجيرالد (حزب الشعب الأوروبي، يميني) وهي المقرّرة المشاركة في وضع النص، "بنص تشريعي بعيد المدى، سيجعل من الممكن منع العنف ضدّ النساء، وحماية الضحايا ومحاكمة الجناة، ممّا يجعل من الممكن اعتماد نهج عالمي لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة".
كذلك، وصفت المقرّرة المشاركة إيفين إنسير (الاشتراكيون الديموقراطيون، يسار) النص بأنه "انتصار للعدالة والمساواة للاتحاد الأوروبي بأكمله".
ويجرّم هذا القانون الجديد على المستوى الأوروبي، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري وتبادل الصور الحميمة من دون موافقة، وحتّى التحرّش عبر الإنترنت، ما يمهّد الطريق لعقوبات منسّقة داخل دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.
كذلك، يهدف إلى منح الضحايا فرصاً أفضل للتقاضي والرعاية الصحية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
