استدعت الخارجية البريطانية اليوم الجمعة السفير الروسي في لندن على خلفية اتهامات لموسكو "بتدبير نشاط خبيث"، وذلك بعد ساعات من توجيه الاتهام إلى بريطاني بالعمل "لحساب الدولة الروسية".
وقالت متحدث باسم الوزارة: "لا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاتهامات بتدبير روسيا لنشاط خبيث على الأراضي البريطانية، فضلا عن نمط السلوك الأوسع الذي نشهده من جانب روسيا الاتحادية لرعاية مثل هذا النشاط على أراضي دول أخرى ذات سيادة".
ودعت الوزارة إلى "الوقف الفوري لهذا النشاط"، مضيفةً أنها "ستواصل العمل مع حلفائنا للردع والدفاع ضد مجموعة كاملة من التهديدات الصادرة عن روسيا".
قبيل ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون: "رغم أننا يجب أن نترك المسار القضائي يأخذ مجراه، إلا أنني أشعر بقلق عميق إزاء مزاعم قيام مواطنين بريطانيين بنشاط إجرامي على أراضي المملكة المتحدة لحساب الدولة الروسية".
وأضاف في منشور على منصة "إكس": "سنستخدم كامل ثقل نظام العدالة الجنائية لمحاسبة أي شخص تثبت إدانته بارتكاب جرائم مرتبطة بالتدخل الأجنبي".
وأعلنت النيابة العامة الجمعة أن رجلاً بريطانياً يبلغ 20 عاماً اتُهم بتدبير مؤامرة لإشعال حريق متعمد في هدف مرتبط بأوكرانيا في لندن لحساب الدولة الروسية.
وقالت هيئة الادعاء الملكية في بيان: "شمل النشاط المفترض المشاركة في التخطيط لهجوم حرق متعمد على عقار تجاري مرتبط بأوكرانيا في آذار (مارس) 2024".
"تحقيق بالغ الأهمية"
ذكرت وكالة أنباء "برس أسوسييشن" أن وثائق المحكمة تورد أن ديلان إيرل من ليسترشر في وسط إنكلترا، كان على صلة بمجموعة فاغنر.
وهو متهم بتدبير وتمويل هجوم حرق متعمد على وحدتين في منطقة صناعية في ليتون شرق لندن في 20 آذار (مارس)، وهو حريق تطلب تدخل 60 عنصر إطفاء للسيطرة عليه.
وقالت هيئة الادعاء الملكية التي ترفع الدعاوى القضائية في إنكلترا وويلز، إنَّ رجلين آخرين هما بول إنغليش (60 عاماً) وني مينساه (21 عاماً) اتُهما أيضا بإشعال حريق متعمد في القضية نفسها.
واتهم جيك ريفز (22 عاماً) بالموافقة على قبول منفعة مادية من جهاز استخبارات أجنبي فضلاً عن الحرق المتعمد.
وأضافت أن رجلاً خامساً هو دميتريوس باولاوسكا (22 عاماً) اتُهم بحيازة معلومات حول "أعمال إرهابية".
من جهته، قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دومينيك ميرفي "هذه لحظة وتحقيق بالغا الأهمية بالنسبة لنا".
وأضاف ميرفي: "ليست التهم التي أجازتها النيابة العامة خطرة للغاية فحسب، بل إنها أيضا المرة الأولى التي نعتقل فيها، ونوجه الآن الاتهام لشخص، بالاستناد إلى الصلاحيات والتشريعات المنصوص عليها بموجب قانون الأمن القومي" الذي أقر عام 2023 ودخل حيز التنفيذ في كانون الأول (ديسمبر).
ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم الخمسة أمام المحكمة الجنائية المركزية في أولد بيلي بلندن في 10 أيار (مايو).
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
