أعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الإثنين عن انفتاحه لنشر أسلحة نووية في السويد في زمن الحرب، في الوقت الذي يطالب فيه المنتقدون بحظرها على أراضي البلد الذي انضم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل فترة قصيرة.
وسيصوّت البرلمان السويدي في حزيران (يونيو) على اتّفاقية التعاون الدفاعي الثنائية المبرمة مع الولايات المتحدة التي ستسمح للأميركيين بالوصول إلى القواعد العسكرية السويدية وتخزين معدّات وأسلحة فيها.
وأنهت السويد نهجها القائم على عدم الانحياز العسكري الذي اعتمدته مدّة 200 عام، بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في آذار (مارس).
دعت الكثير من المنظّمات غير الحكومية منها جمعية السلام والتحكيم السويدية التي تنشط من أجل السلام، الحكومة إلى إدراج حظر نشر الأسلحة النووية على الأراضي السويدية في هذه الاتّفاقية.
وقالت الحكومة مراراً إن مثل هذه الخطوة غير ضرورية مشيرة إلى "الإجماع الواسع حول الأسلحة النووية" في السويد فضلاً عن القرار البرلماني الذي يحظر الأسلحة النووية في زمن السلم.
لكن رئيس الوزراء السويدي رأى أنّه يجب تقييم الوضع بشكل مختلف في زمن الحرب.
وصرّح للإذاعة العامة "في زمن الحرب يكون الأمر مختلفا تماماً. وهذا رهن بما سيحدث".
وأضاف رئيس الحكومة "في أسوأ السيناريوهات على الدول الديموقراطية في منطقتنا من العالم أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها من الدول التي قد تهدّدنا بالأسلحة النووية".
وشدّد على أن مثل هذا القرار يتوقّف على السويد وليس الولايات المتحدة.
وأضاف "السويد تتّخذ القرارات التي تتعلّق بأراضي السويد".
وأوضح أن "هدف عضويتنا لحلف شمال الأطلسي ودفاعنا هو الحرص على عدم تكرار هذا الوضع".
وتابع أنه لو كانت أوكرانيا عضواً في حلف شمال الأطلسي "لما تعرّضت لهجوم من روسيا".
واعتبر الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي كان يتولّى السلطة في السويد عند تقديم طلب الانضمام في أيا (مايو) 2022، في حينها أنّه سيسعى إلى التعبير عن "تحفّظات أحادية الجانب بشأن نشر أسلحة نووية وقواعد دائمة على الأراضي السويدية".
رفضت الدنمارك والنروج، العضوان في حلف شمال الأطلسي، السماح بنشر قواعد عسكرية أجنبية دائمة أو منشآت نووية على أراضيهما في زمن السلم.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
