يواجه ناشطون وصحافيون مستقلون وسياسيون معارضون في جورجيا منذ أسابيع حملة تهديدات وعنف استهدفتهم منذ تقديم مشروع قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل في البرلمان، الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا.
وستيقظت بايا باتارايا رئيسة إحدى المجموعات الرائدة في مجال حقوق المرأة في البلاد نهاية الأسبوع الماضي لتجد مبنى شقتها في العاصمة تبليسي مليئا بملصقات تحمل صورة وجهها وعبارة "عميل أجنبي".
وألصقت الصور أيضا على الدرج المؤدي إلى باب شقتها.
وتؤكّد الحكومة الجورجية أنّ هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظّمات على إظهار قدر أكبر من "الشفافيّة" في ما يتعلّق بتمويلها.
ويقول منتقدو النص إنه مستلهم من القانون الروسي بشأن "العملاء الأجانب" ويهدف الى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وترفض باتارايا بشدة الإيحاء بأنها تمثل تهديدا. وتدعم "ساباري" المجموعة التي تترأسها، النساء اللاتي يعانين من العنف المنزلي والتمييز.
وتشير إلى أنه على مدى أشهر قبل إقرار القانون الثلثاء، قامت الحكومة بتشديد الخناق على المنظمات غير الحكومية، وبشن حملات اعلامية ضدها.
ويعد الوضع حساساً في جورجيا التي تتأرجح بين النفوذ الروسي والأوروبي وقد تعرّضت لغزو روسي في العام 2008.
استهدافات سابقة
وسيُلزم هذا القانون أيّ منظّمة غير حكوميّة أو مؤسّسة إعلاميّة تتلقّى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها "منظّمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوّة أجنبيّة".
واستُهدفت باتارايا سابقا بملصقات مماثلة. وعندما سعى حزب "الحلم الجورجي" الحاكم لأول مرة تمرير التشريع في العام الماضي، تم نشر ملصقات لوجهها كتب عليها كلمة "خائنة" في محطات مترو تبليسي.
وأضافت: "لكن هذه هي المرة الأولى التي يأتون فيها إلى منازلنا".
وسبق للحزب الحاكم أن حاول إقرار هذا القانون العام 2023، لكنه اضطر إلى التراجع بسبب التظاهرات الاحتجاجية الحاشدة.
وعدم التسجيل لدى السلطات يعني مواجهة غرامات مستحيلة أو حتى الإغلاق.
وخارج المقر المحلي لمنظمة "الشفافية الدولية" وهي منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد، وضعت ملصقات مماثلة تهدد الرئيسة المحلية للمنظمة إيكا جيجاوري.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
