تسعى 15 دولة في الاتحاد الأوروبي لابتكار "حلول جديدة" لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل، بما في ذلك أثناء عمليات الإنقاذ في البحر، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وتريد هذه الدول التي تتقدمها الدنمارك والجمهورية التشيكية، وتشمل إيطاليا واليونان، الذهاب أبعد من اتفاقية الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخراً والتي تتمحور حول تشديد الرقابة على الهجرة في القارة.
وتدعو هذه الدول المفوضية الأوروبية إلى "تحديد وتطوير واقتراح وسائل وحلول جديدة لمنع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا"، وفق الرسالة التي اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس".
كذلك، تدعو إلى وضع آليات تسمح بـ"كشف المهاجرين الذين يواجهون محنة في المياه الدولية واعتراضهم وإنقاذهم ونقلهم إلى مكان آمن في دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي حيث يمكن إيجاد حلول دائمة لهؤلاء المهاجرين".
في هذا السياق، تستشهد هذه الدول بالاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مؤخراً مع ألبانيا لإرسال المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم إلى هذه الدولة المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لتتم دراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم هناك.
وتقترح الدول الـ15 أيضاً إمكانية إرسال طالبي اللجوء بسهولة أكبر إلى دولة ثالثة في انتظار دراسة طلبهم.
وينص القانون الأوروبي على أنه يمكن إرسال مهاجر يصل إلى الاتحاد الأوروبي، إلى بلد خارج التكتّل حيث بإمكانه طلب اللجوء، بشرط أن يكون لديه رابط كافٍ مع هذا البلد الثالث، ما يستثني في هذه المرحلة النموذج الذي تتبعه المملكة المتحدة عبر إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.
وكتبت هذه الدول في رسالتها "يجب إعادة تقييم تطبيق مفهوم الدولة الثالثة الآمنة في قانون اللجوء الأوروبي".
وبشكل أوسع، ترغب هذه الدول في زيادة الاتفاقيات مع دول ثالثة تقع على طول طرق الهجرة، مستشهدة على سبيل المثال بالشراكات التي أُبرمت مع تركيا في العام 2016 والتي تنص على إبقاء اللاجئين السوريين على أراضيها.
وقال الموقّعون "نشجّع على إقامة شراكات شاملة ومفيدة للطرفين ومستدامة مع الدول الشريكة الرئيسية الواقعة على طول طرق الهجرة".
تأتي هذه المقترحات الموجّهة للمفوضية الأوروبية الجديدة، قبل أقل من شهر من الانتخابات الأوروبية والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن تحقق فيها الأحزاب المناهضة للهجرة تقدّماً.
ووقّعت الرسالة كل من بلغاريا والجمهورية التشيكية والدنمارك وفنلندا وإستونيا واليونان وإيطاليا وقبرص وليتوانيا ولاتفيا ومالطا وهولندا والنمسا وبولندا ورومانيا.
هولندا ستفرض "سياسات اللجوء الأكثر تشددا"
وأعلن الائتلاف الحكومي اليميني الذي تم الاتفاق بشأنه الأربعاء في هولندا، أنه سيطبّق "أكثر سياسات اللجوء تشددا على الإطلاق"، مع إمكان التخلي عن القواعد الأوروبية.
وجرت المصادقة على اتفاق تشكيل الائتلاف صباح الخميس بعد مفاوضات صعبة استمرت ستة أشهر بين أربعة أحزاب، عقب الفوز الانتخابي الذي حققه زعيم اليمين المتطرف خِيرت فيلدرز.
وقال فيلدرز لوسائل إعلام خلال تقديم نص الاتفاق المؤلف من 26 صفحة: "يمكن أي شخص يقرأ هذه الوثيقة أن يرى أن أمورا كثيرة ستتغير في هولندا".
ووصف اليوم الذي فاز فيه حزبه، "حزب من أجل الحرية"، بأنه "تاريخي" مؤكدا أن "الشمس ستشرق مجددا في هولندا".
وينص الاتفاق خصوصا على أنه "سيتم اتخاذ تدابير ملموسة نحو القواعد الأكثر تشددا على الإطلاق بشأن اللجوء، وأوسع حزمة من التدابير التي اتخذت على الإطلاق لإدارة الهجرة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
