النهار

استمرت ردود الفعل بعدما أعلن الكدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنّه يسعى إلى إصدار مذكّرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة في حركة "حماس".

 

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلثاء إن الإدارة الأميركية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس لصياغة "رد مناسب" على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة.

 

ووصف بلينكن في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هذا التحرك بأنه قرار "خاطئ للغاية" من شأنه أن يعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

 

الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة، لكنها أيدت محاكمات سابقة من بينها اتخاذ المحكمة قرارا العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال بلينكن: "يسعدنا العمل مع الكونغرس، مع هذه اللجنة، للتوصل إلى رد مناسب" على تحرك المحكمة الجنائية الدولية.

ولم يذكر ما الذي قد يتضمنه الرد على تحرك المحكمة.

 

أعربت فرنسا في وقت متأخر الإثنين عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكّرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة "حماس".

 

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".

 

وأدانت الوزارة "المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس" خلال هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وما رافقها من "أعمال تعذيب وعنف جنسي".

وأضافت أنّها حذّرت إسرائيل "بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ".

 

 

وأعلن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإثنين أنّه يسعى للحصول على مذكّرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

 

أضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" واتّهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين".

وطلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة "حماس" هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف)، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز أسرى".

وأكّد خان أن "القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلّحة تنطبق على الجميع"، مضيفاً "لا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو زعيم مدني - لا أحد - أن يتصرّف مع الإفلات من العقاب".

 

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم إن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أمر منطقي ولا يمكن مقارنتهم مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين المطلوب إصدار مذكرتي اعتقال بحقهما أيضا.

وأردف قائلا: "الاتهامات التي وجهها المدعي العام (للمحكمة) خطيرة ويجب إثباتها".

 

وأضاف أن ألمانيا تفترض أن القضاة سيأخذون في الاعتبار وهم يقررون ما إذا كانوا سيصدرون مذكرتي الاعتقال أن إسرائيل تتمتع بنظام ديموقراطي وسيادة القانون ولديها نظام قضائي مستقل.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن محاولة مساواة رئيس وزراء إسرائيل بزعماء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) غير مقبولة.

وأضاف توسك في مؤتمر صحفي: "محاولة إظهار أن رئيس وزراء إسرائيل وقيادات المنظمات الإرهابية في كفة واحدة، وأيضا مشاركة مؤسسات دولية في هذا، أمر غير مقبول".
 

وقال الكرملين اليوم إن من الغريب للغاية أن تبدو الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي سعى مدعيها العام إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة قياديين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن جرائم حرب مزعومة.

وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بسلطتها.

 

وأكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الثلثاء دعم بلاده لقرارات المحكمة الجنائية الدولية التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، إضافة إلى قادة من حركة "حماس".

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم إن "القانون الدولي وجد ليطبق وإن منظمات العمل متعددة الأطراف ومؤسساته بما فيها الجنائية وجدت لتقوم بدورها لتأخذ العدالة مجراها ولا أحد فوق القانون والقانون يجب ان يطبق".

واضاف أن "القانون الدولي يجب ان يطبق على الجميع بدون إنتقائية. لا دولة فوق القانون ولا احد فوق القانون وعلى المجتمع الدولي كله ان يحترم المؤسسات التي انشئت وفق القانون الدولي من اجل تطبيق العدالة، فليواجه الجميع العدالة ولنحترم جميعا ما تقرره المحكمة".

وتابع الصفدي: "يبدو ان المدعي العام وصل لاستنتاج يستدعي ان يطلب من المحكمة مذكرات توقيف. فلننتظر إلى ماذا ستؤدي تلك العملية".

وأضاف "موقفنا في المملكة واضح أنه يجب احترام القانون الدولي ويجب احترام مؤسسات العمل الدولي المشترك، والقانون يجب ان يطبق على الجميع وكل جرائم الحرب التي ترتكب ان ثبت قانونيا من ارتكبها يجب أن يواجه المساءلة القانونية وأن يواجه العدالة، بالتالي ننتظر قرار المحكمة ونحترمه ونطلب من الجميع ان يحترم ماذا تقرر المحكمة".

من جهته، قال بيلستروم إن "المحكمة هي صاحبة القرار، يمكنك الجدال ما إذا كان من الجيد وضع كلا الحالتين في القضية على الطبق نفسه، فحماس منظمة إرهابية (...) إسرائيل ليست منظمة إرهابية بل دولة ديموقراطية".

وتدارك: "لكن بالطبع المحكمة هي المحكمة، والسويد تدعم دائما النظام المتعدد الأطراف، ويجب أن يقال ذلك بوضوح شديد".