حكمت المحكمة الدولية لقانون البحار الثلثاء لصالح مجموعة دول جزرية صغيرة طلبت تعزيز الالتزامات المناخية للدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة حول قانون البحار.
وتلزم هذه الاتفاقية التي صادقت عليها 157 دولة، وكانت سببا لنشوء هذه المحكمة، "الدول باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تلوث المحيطات بانبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من الأنشطة البشرية وخفضها والسيطرة عليها"، حسبما أشارت هذه المحكمة التي تتخذ من هامبورغ في ألمانيا مقرا لها.
وأوضح أنه سيتعين على الدول بذل كل ما في وسعها "لخفض انبعاثاتها"، و"حماية البيئة البحرية من آثار تغير المناخ وتحمض المحيطات"، و"إعادة إصلاح" النظم البيئية المدمرة.
ويحلل هذا القرار غير المسبوق مفهوم "التلوث البحري" المذكور في هذه الاتفاقية من منظار جديد.
ومن شأن رأي المحكمة الاستشاري وغير الملزم، أن يؤثر على طريقة تفسير المحاكم الوطنية للدول الموقعة على الاتفاقية والقضاء الدولي لهذه المعاهدة.
وطلبت دول جزرية (أنتيغوا وبربودا، جزر البهاماس، نييوي، بالاو، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وتوفالو وفانواتو)، مهددة بارتفاع منسوب المياه، من المحكمة أن تفرض على الدول المُلوِثة تسريع الدابير المتبعة في سياق مكافحة الاحترار العالمي.
وتلزم اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، الموقعة في عام 1982، الدول الأطراف فيها "باتخاذ تدابير لمنع تلوث البيئة البحرية والحد منه والسيطرة عليه، فضلا عن حماية هذه البيئة والحفاظ عليها".
وتعرّف الاتفاقية "تلوث البحار" بأنه إدخال البشر بشكل مباشر أو غير مباشر "مواد أو طاقة إلى البيئة البحرية(...) تؤدي إلى الإضرار بالحياة البحرية".
وبحسب قرار المحكمة الصادر الثلثاء، فإن "انبعاثات غازات الدفيئة تُشكّل تلوثا بحريا" وفقا لهذا التعريف.
وتزايدت الإجراءات القانونية في السنوات الأخيرة ضدّ تقاعس حكومات عن العمل المناخي، ونجحت في بعض الأحيان في تقييد الكثير من القرارات السياسية.
كما تدرس محكمة العدل الدولية حاليا طلبا مقدما من فانواتو لتوضيح "التزامات" الدول في مسائل تغير المناخ.
وفي كانون الثاني (يناير) 2023، طلبت كل من كولومبيا وتشيلي نصيحة من محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان بشأن التزامات الدول بمكافحة حالة الطوارئ المناخية، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
