أعلن وزراء مالية مجموعة السبع أنهم يستكشفون سبلا لاستخدام العوائد المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، وفقا لمسودة بيان اطلعت عليها رويترز.
وجمدت مجموعة السبع أصولا روسية بقيمة نحو 300 مليار دولار بعد فترة وجيزة من غزو موسكو لجارتها في شباط (فبراير) 2022.
وجاء في مسودة البيان "نحرز تقدما في مناقشاتنا بشأن السبل المحتملة لتحقيق أرباح استثنائية من الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا".
وأظهرت مسودة بيان لوزراء مالية مجموعة السبع اليوم أنهم سيدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.
كما يدعو البيان، الذي سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في شمال إيطاليا، إسرائيل إلى "الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".
وقال مصدر في مجموعة السبع إن البيان لن يخضع لتغييرات كبيرة قبل إصدار النسخة النهائية في وقت لاحق اليوم.
ويُعقد اجتماع وزراء المال في مجموعة السبع في إيطاليا في وقت أكدت أوكرانيا الجمعة أنها "أوقفت" الهجوم الروسي المستمر منذ أسبوعين على منطقة خاركيف، وأنها بدأت هجوما مضادا في هذا القطاع الواقع في شمال شرق البلاد. لكن المعارك مستمرة وقد أقرّ الجيش الأوكراني السبت بـ"نجاحات" روسية "جزئية" وبأن "الوضع متوتر" في قطاع إيفانيفكا جنوبا.
وبينما يكثّف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعواته إلى الدول الغربية لتسريع إمدادات الأسلحة، يحضر وزير ماليته سيرغي مارتشينكو صباحا اجتماعا لمجموعة السبع مخصصا لمساعدة بلاده.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس الجمعة "يجب أن نتوصل السبت إلى إعلان مبدئي يجسّد الاتفاق الشامل لدول مجموعة السبع على استخدام عائدات الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا".
وتحدث لومير عن "مشكلات تقنية" عقّدت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق، قائلا إن الهدف من هذا الإعلان هو "التوصل إلى اتفاق سياسي مبدئي وليس حلا جاهزا".
وأشار المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني الجمعة إلى "مناخ من التلاقي الإيجابي" بشأن القضية الشائكة المتمثلة بالأصول الروسية، مع أنه "لا يزال ثمة تفاصيل كثيرة يتعين توضيحها والتعمق بها".
وهو موقف عبّر عنه أيضا مضيف الاجتماع وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي الذي قال "نحن نعمل على التوصل إلى حل ونأمل في أن نضع هنا الأسس من أجل حل في قمة" قادة دول مجموعة السبع في منتصف حزيران (يونيو) في بوليا بجنوب إيطاليا.
خطوة أولى
واتخذت دول الاتحاد الأوروبي في مطلع أيار (مايو) خطوة أولى باتفاقها على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، على أمل جمع مبلغ يصل إلى ثلاثة مليارات يورو (3,3 مليارات دولار) سنويا.
أما الولايات المتحدة فتريد الذهاب أبعد من ذلك وقد مارست ضغوطا على دول مجموعة السبع من أجل إقراض أوكرانيا مبلغا يصل إلى 50 مليار دولار على أن تشكل الفائدة على هذه الأصول ضمانة لهذه القروض.
لكن، تبقى أسئلة كثيرة يتعين توضيحها، مثل تشارك المخاطر بين الولايات المتحدة وأوروبا، وكل ما يتعلق بتطور أسعار الفائدة ومن سيصدر الدَّين.
يضاف إلى ذلك أن الاتفاق على مبلغ بهذا الحجم لا يزال يبدو بعيد المنال.
وقال لومير "الهدف هو أن يكون لدينا طريقة وضمانة من أجل تمويل أوكرانيا. لذلك لن نتحدث عن المبلغ. أرى أنه يجب أولا التحدث عن الطريقة".
وستبقى الأصول الروسية مجمدة حتى تدفع موسكو "كلفة الأضرار التي سببتها لأوكرانيا"، وفق ما أكد وزراء المال في اجتماعهم الأخير في نيسان (أبريل) في واشنطن.
ومن هنا أتت فكرة أن تسمح الأصول الروسية بتحقيق أرباح لفترة طويلة.
إجراءات رد روسية ؟
وتقوم الفكرة التي تطرحها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أيضا على ضمان مساعدة مستدامة لأوكرانيا قبل عودة محتملة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر).
واقترحت الولايات المتحدة في شباط (فبراير) أن تصادر دول مجموعة السبع الأصول المجمدة إلا أنها تخلت عنها لاحقا بسبب تحفظات حلفائها الذين أعربوا عن قلقهم من حصول سابقة قانونية وإجراءات رد روسية.
وتقول المحامية المتخصصة في القانون الدولي في شركة أوريك، جان بول كاستانيو إن حتى الاكتفاء باستخدام عائدات الأصول الروسية قد يؤدي إلى رد من موسكو.
وتوضح لوكالة فرانس برس "إذا اعتبرت روسيا استخدام عائدات الأصول المجمدة في أوروبا على أنها +سرقة+ فمن المرجح جدا أن تتخذ إجراءات تطال المجموعات الغربية التي لا تزال تعمل على أراضيها".
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما الخميس يتيح مصادرة أصول في روسيا تابعة للولايات المتحدة ومواطنيها وشركاتها، لتعويض المتضررين من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.