أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الاثنين أن بلاده ستفرض قيودا على حركة الديبلوماسيين الروس، ردّا على ما وصفها بـ"الحرب الهجينة" التي تشنّها موسكو.
وهو ما ردت عليه روسيا بقولها إنها ستتخذ "إجراءات انتقامية" ضد بولندا.
وقال سيكورسكي للصحافيين في بروكسل بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي الاثنين: "أعلنت للتو عن قرار بولندي على صلة بمشاركة روسيا في حرب هجينة ضد الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا: قيود على حركة الديبلوماسيين الروس في بلدنا".
وستطال القيود جميع الديبلوماسيين وموظفي السفارة الآخرين في وارسو، باستثناء السفير.
وقال الوزير إنهم لن يتمكنوا من التنقل إلا في محافظة مازوفيا الوسطى، وسيتمكن القناصل من التحرك في المقاطعات التي يمارسون فيها وظائفهم فقط.
وشدد سيكورسكي على أن بولندا ليست الدولة الأولى التي تفرض مثل هذه القيود، وأعرب عن أمله في أن "يحذو آخرون حذونا".
من جهتها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها "ستتخذ إجراءات انتقامية حتى يندم القادة البولنديون الكارهون لروسيا ندما شديدا على الإجراءات المرتقبة المناهضة لروسيا".
ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي عن السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندرييف قوله: "لم يتم إبلاغنا رسميا بعد ولم يُقدّم أي تفسير بشأن هذا الأمر".
وأعلنت بولندا مؤخرا أنها أوقفت عدة أشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تخريب لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية، واتهموا بممارسة الضرب والحرق العمد ومحاولة الحرق العمد.
وأضاف سيكورسكي الاثنين: "لقد أوقف بالفعل رجل في بولندا كاد يرتكب عملاً تخريبيا وهناك مشتبه بهم آخرين. ونأمل أن يعتبر الاتحاد الروسي هذا بمثابة إنذار جدي جداً".
وأعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، في منتصف أيار (مايو) الماضي، تعزيز أجهزة الاستخبارات البولندية في أعقاب أنشطة لموسكو تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في بولندا، بحسب وارسو.
وأكد أيضا إحباط العديد من محاولات القيام بأعمال تخريبية "بفضل يقظة أجهزتنا وحلفائنا".
وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اتهم الأسبوع الماضي "الدولة الروسية" بالقيام بمحاولات لتهريب آلاف المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا، في الوقت الذي تخطط فيه بولندا لتحصين حدودها الشرقية.