رفض القضاء الإسباني الأربعاء طلب النيابة بإنها التحقيق في الفساد الذي يستهدف زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، مشيراً إلى وجود عناصر "كافية" تبرر مواصلة التحقيقات.
وقضت محكمة في مدريد بأن "هناك دلائل للاشتباه بارتكاب جناية" وهي "كافية" لمواصلة هذا التحقيق الأولي، معتبرة أن هذه المؤشرات "أكثر من مجرد اشتباه"، وذلك في قرار اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".
ويشكل هذا القرار انتكاسة سياسية لسانشيز. وترى المعارضة اليمينية في هذا التحقيق تأكيداً لاتهامها رئيس الوزراء الاشتراكي وحكومته بالفساد.
يتعلق هذا التحقيق بقضايا فساد واستغلال نفوذ مزعومة.
وبوشر به في 16 نيسان (أبريل)، بعد أن تقدمت مجموعة قريبة من اليمين المتطرف بشكوى ضد زوجة سانشيز، بيغونيا غوميز. لكن هذه المجموعة أدركت بعد ذلك أن شكواها استندت فقط إلى تقارير إعلامية.
في نهاية نيسان، اعتبر سانشيز الاتهامات الموجهة ضد زوجته بأنها "خطة مضايقة وتحطيم" صادرة عن "وسائل إعلام متأثرة بشدة باليمين واليمين المتطرف" وتدعمها، بحسب رئيس الوزراء، المعارضة المحافظة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
