دعا مجتمع الأعمال البريطاني الخميس الحكومة الجديدة التي ستنبثق عن الانتخابات العامة المقبلة إلى تحسين علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي والعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ووجهت غرفة التجارة البريطانية نداءها من خلال بيان من خمس نقاط قبل الانتخابات التي ستجري في 4 تموز (يوليو)، كما حضت أيضا على استكمال بريطانيا إبرام اتفاقيات تجارية رئيسية.
ويتخلف حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ريشي سوناك والذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2021، عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، وسط أزمة ارتفاع كلفة المعيشة التي يقول مراقبون إنها تفاقمت بسبب "بريكست".
وقالت غرفة التجارة في البيان: "يجب على الحكومة (المقبلة) أن تتفاوض على شروط تجارية أفضل لبريطانيا مع أكبر شريك تجاري لنا، الاتحاد الأوروبي، واستكمال المسار الحالي لمفاوضات التجارة الحرة، بما في ذلك مع سويسرا ومجلس التعاون الخليجي وتركيا والهند".
وناشدت الغرفة، التي تمثل آلاف الشركات البريطانية، الحكومة التي ستتشكل أن يكون "التركيز الجديد على ضمان حصول الشركات الكبيرة والصغيرة على الفوائد الكاملة من الاتفاقيات التجارية الحالية والجديدة".
ويمثل الاتحاد الأوروبي نحو 42% من إجمالي الصادرات البريطانية وفقا لاتفاقية التجارة الحرة، وفق الغرفة.
وأضاف المدير العام لغرفة التجارة البريطانية شيفون هافيلاند أن "الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق للمملكة المتحدة (...) ومغادرة الاتحاد الأوروبي جعلت بيع سلعنا وخدماتنا عبر القناة أكثر تكلفة وبيروقراطية".
وأردف: "لكن شروطاً تجارية أفضل أمر ممكن إذا توصلت حكومة بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقيات في المجالات ذات المنفعة المتبادلة للأعمال في كلا السوقين".
كما حضت غرفة التجارة الإدارة البريطانية المقبلة على تعزيز الابتكار الأخضر والاستثمار في المهارات وإصلاح الضرائب وتعيين مسؤول حكومي للإشراف على قطاع الذكاء الاصطناعي المتطور.
وأشار هافيلاند إلى أن "بداية تشكيل حكومة جديدة، بغض النظر عن الحزب أو أي ائتلاف آخر، هي لحظة جيدة لإعادة ضبط الأمور"، مؤكدا أنها "فرصة للتطلع إلى الأمام وتنفيذ الخطة التي صوتت لها البلاد".
وتابع: "لقد حددنا خمس أولويات للعمل الفوري لوضع السياسات والهياكل الصحيحة التي ستدير عجلة الاقتصاد، حتى تتمكن الشركات من التقدم وتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص".
وصوتت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء مثير للجدل عام 2016 بعد أن وعد مؤيدو بريكست، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، بحقبة مقبلة من الرخاء الاقتصادي.
ومع ذلك، غرق الاقتصاد البريطاني في الركود في النصف الثاني من عام 2023، حيث أدى ارتفاع التضخم إلى أزمة ارتفاع أكلاف المعيشة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
