أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مساء الأحد فوز الحزب الحاكم على المعارضة المنقسمة في الانتخابات البلدية في بلغراد، بعد ستة أشهر على اقتراع أول شابته عمليات تزوير وتظاهرات وتنديدات دولية.
وقال الرئيس مساءً في كلمة على الهواء مباشرة: "حصلنا على الغالبية حتى في 17 كانون الأول (ديسمبر) في بلغراد".
وأضاف فوتشيتش: "لكننا شعرنا بأن ذلك لم يكن شرعيا بما فيه الكفاية، لأن الآخرين لم يرغبوا في تشكيل ائتلاف معنا. الآن سيكون لدينا 62 أو 63 مقعدا". وفي منتصف كانون الأول (ديسمبر)، فاز الحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه بـ49 مقعدا من أصل 110 في المجلس البلدي.
وبُعيد كلمته، ترددت أصوات ألعاب نارية في سماء العاصمة.
وفق النتائج الأولى التي نشرها مركز الانتخابات الحرة والديموقراطية وإبسوس، احتل الحزب التقدمي الصربي الصدارة بنسبة 53% من الأصوات في بلغراد. وبحصوله على 17% من الأصوات، حل ثانيا حزب كريني بروميني (هيا للتغيير)، الوافد الجديد إلى المعارضة.
لكن مستوى المشاركة كان أقل من المسجل في كانون الأول. وقبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساء (16,00 ت غ)، أدلى 37% من الناخبين في العاصمة بأصواتهم، مقارنة بأكثر من 45% في الاقتراع السابق وفق أرقام المشاركة الرسمية.
ومن بين الناخبين الذين التقت بهم وكالة فرانس برس، جاء البعض مثل الطالبة فانيا ماليسيفيتش (22 عاما) لمحاولة "منح شخص آخر، لم يصل إلى السلطة بعد، الفرصة لفعل شيء ما لمواطني بلغراد".
وأوضح ألكسندر ماتيتش (64 عاما) في الصباح أن آخرين كانوا يأملون "بمشاركة كبيرة، لأنها ستجعل الانتخابات أكثر ديموقراطية".
في كانون الأول، أثّرت "المخالفات" و"شراء الأصوات" و"حشو صناديق الاقتراع" على التصويت، وفق مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ما أدى إلى تظاهرات وتنديدات دولية لمدة أسبوعين. وقد نفى الحزب الحاكم ذلك.
ومع عدم تمكنه من تأمين غالبية، اضطر الحزب التقدمي الصربي في النهاية إلى اللجوء إلى تصويت جديد.
وقال لامبرتو زانيير رئيس بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي دُعيت لمراقبة عملية التصويت "ما حدث في كانون الأول حدث في كانون الأول. اليوم، هناك 120 مراقبا منتشرا عبر البلاد، ونحن سنراقب عملية التصويت".
وفق مركز الانتخابات الحرة والديموقراطية، كان هناك العديد من المخالفات خلال النهار في بلغراد، وكذلك في مدن أخرى أجرت أيضا انتخابات بلدية.
في نوفي ساد، ثاني أكبر مدينة في صربيا، اتهم نشطاء المعارضة الحزب التقدمي الصربي بتنظيم مركز اتصال لشراء الأصوات.
قبل الانتخابات، انتقد مركز البحث والشفافية والمساءلة، وهو منظمة غير حكومية أخرى، حملة "تهيمن عليها من حيث الأنشطة قائمة الحزب الحاكم ويدعمها كبار المسؤولين في الدولة والمدينة".
"أختار القتال!"
ورغم أنه لم يكن مرشحا، كان الرئيس الصربي الوجه الرئيسي لحملة الائتلاف المتحد حول قائمة "ألكسندر فوتشيتش - بلغراد الغد".
لكن في المقابل، بقيت المعارضة منقسمة، مع وجود خلافات حول مقاطعة محتملة للتصويت، وحتى اسم الائتلاف، ما أدى إلى تأجيج الانقسامات.
وقال بعض المواطنين إن الجدل أدى إلى تنظيم عدد أقل من الحملات الانتخابية وتراجع الاهتمام العام بالانتخابات.
قال دميتري سيكويسكي، وهو طالب في جامعة بلغراد لوكالة فرانس برس بعد التصويت: "لم أر شيئا مميزا في الحملات الانتخابية، وقد رأيت دعوات إلى مقاطعة الانتخابات أكثر من المشاركة فيها".
وبهدف مكافحة عمليات تحايل محتملة، أُقرّ تشريع بدعم من المعارضة في أيار (مايو) يمنع أي شخص انتقل العام الماضي من مكان إقامته، من التصويت في دائرته الانتخابية الجديدة.
وجاء هذا القانون ردا على شبهات أثيرت حول الحزب الحاكم بنقله ناخبين مؤيدين لقضيته إلى أحياء معينة سجّلوا فيها أخيرا، من أجل ترجيح كفة الميزان لصالحه.
لكن بعض أحزاب المعارضة اعتبر هذا الإصلاح غير كاف وقرر مقاطعة التصويت في العاصمة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
