النهار

جورجيا تقرّ قانون "التأثير الخارجي"
المصدر: أ ف ب
يزداد منسوب التوتر في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر).
جورجيا تقرّ قانون "التأثير الخارجي"
رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي
A+   A-
أقرّ قانون "التأثير الخارجي" المثير للجدل في جورجيا الإثنين رغم الاحتجاجات الواسعة ضده والإدانات الغربية والفيتو الرئاسي.

تبنّى البرلمان الجورجي القانون الأسبوع الماضي، متجاوزاً فيتو الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي عليه، علماً بأن معارضيه يشيرون إلى أنه مناهض للديموقراطية ويعد مطابقا لقانون استخدمته روسيا لقمع المعارضة.

حذّرت بروكسل من أن الخطوة ستخرج مساعي الدولة المطلة على البحر الأسود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها ولوّحت الولايات المتحدة بإجراءات لحظر التأشيرات وفرض عقوبات على أفراد على خلفية القانون.

وبالرغم من التحذيرات، وقع رئيس البرلمان على مشروع القانون.

وقال رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي في بيان "وقّعت اليوم قانون الشفافية بشأن التأثير الخارجي والذي يتمثّل هدفه الأساسي في تعزيز استدامة أنظمة جورجيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

يعد توقيعه المرحلة الأخيرة قبل أن يصبح القانون نافذاً.

ويجبر القانون المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى خمس تمويلها على الأقل من الخارج تسجيل نفسها على أنها "منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية".

أثار المشروع احتجاجات يومية حاشدة تواصلت شهرين تقريبا واستخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل وخراطيم المياه لتفريق المحتجين وضرب وتوقيف المتظاهرين.

ميثاق مؤيد لأوروبا
ويزداد منسوب التوتر في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر).

ويُنظر إلى الانتخابات على أنها اختبار رئيسي للديموقراطية بعد أكثر من ثلاثة عقود على نيل تبليسي استقلالها مع سقوط الاتحاد السوفياتي.

الإثنين، بدأت معظم أحزاب المعارضة الجورجية تقريبا التوقيع على ميثاق السياسة المؤيد لأوروبا الذي تقدمت به الرئيسة زورابيشفيلي في محاولة لتشكيل جبهة موحدة قبل التصويت.

واتفقوا على متابعة إصلاحات انتخابية وقضائية وإنفاذ القانون بعيدة المدى من خلال حكومة موقتة متعددة الأحزاب، في حالة فوزهم بمقاعد كافية في البرلمان للحصول على الأغلبية.

واتفقت المجموعات على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في العام المقبل.

وتتضمّن الخطة إلغاء قانون "النفوذ الأجنبي" والعديد من التشريعات الأخرى التي اعتمدها الحلم الجورجي والتي تقول المعارضة إنها "تضر بالمسار الأوروبي لجورجيا".

ومن بين الجماعات التي وقعت على الميثاق كانت قوة المعارضة الرئيسية في البلاد وهي الحركة الوطنية المتحدة الموالية للغرب والتي يتزعمها الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي.

وقالت تينا بوكوتشافا إحدى زعمائها لوكالة "فرانس برس" إن "الناخبين الجورجيين يتوقعون من المعارضة إظهار الوحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات".

"شفافية"
يواجه حزب "الحلم الجورجي" اتهامات متزايدة بإبعاد جورجيا عن الغرب وإعادتها إلى فلك روسيا.

لكن الحزب يشدد على أنه ملتزم حيال تطلعات جورجيا الأوروبية ويقول إن القانون سيضمن "الشفافية" في ما يتعلق بالمجموعات الممولة من الغرب التي يقول إنها تقوّض سيادة البلاد.

تعهّدت عشرات المنظمات الحقوقية والإعلامية الجورجية عدم الامتثال إلى القانون وتنوي الطعن فيه لدى المحكمة الدستورية في البلاد والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

يتّهم ناشطون جورجيون وصحافيون مستقلون وسياسيون من المعارضة الحكومة بالقيام بحملة عنف وتهديد منسقة ضد قادة المنظمات غير الحكومية.

يكرّس الدستور الجورجي مسعى البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهي خطوة تفيد استطلاعات الرأي بأنها تحظى بتأييد أكثر من 80 في المئة من السكان.

منذ كانون الأول (ديسمبر) 2023 باتت جورجيا مرشّحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتطمح أيضاً للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

اقرأ في النهار Premium