أقرّ النواب الفرنسيون بشكل نهائي الأربعاء قانوناً يعزّز الترسانة التشريعية لمواجهة التدخّلات الأجنبية في ما يتنامى التوتّر على خلفية حرب أوكرانيا وغزة.
قبل أربعة أيام من الانتخابات الأوروبية في 9 حزيران (يونيو)، أُقرّ مشروع القانون الذي عرضته غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون (النهضة) بتصويت نهائي كبير في مجلس النواب بأغلبية 138 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة.
وينص اقتراح القانون خصوصاً على إنشاء سجل وطني للتأثير واتّخاذ إجراءات لتجميد الأصول المالية وتعزيز مكافحة التدخّلات من خلال مراقبة عبر الخوارزميات التي تقتصر راهناً على مكافحة الإرهاب.
وشدّدت النائبة كونستانس لوغريب العضو في حزب ماكرون وإحدى معدّات اقتراح القانون هذا أن هذه التدابير "أساسية وضرورية نظراً إلى واقع التدخّلات الأجنبية المثبتة في بلدنا وخطورتها".
في هذا الإطار، أشارت النائبة إلى نجمات داود التي رشّت بالطلاء على جدران في منطقة باريس والأيدي الحمراء المرسومة على نصب المحرقة اليهودية و"النعوش المزّيفة" التي وضعت السبت تحت برج إيفل. ويشتبه في وقوف موسكو وراء أعمال زعزعة الاستقرار هذه.
وسيضطر ممثّلو مصالح أجنبية يقومون بنشاطات ضغط في فرنسا، لإدراج أسمائهم في سجل وطني مع مجموعة من العقوبات الجنائية للمخالفين.
وتشمل هذه التدابير "الأشخاص المادّيين والمعنويين" الذين يحاولون "التأثير على مسار اتّخاذ القرارات العامة" أو على السياسات الرسمية الفرنسية من خلال التواصل مثلاً مع برلمانيين ووزراء وبعض المسؤولين المحلّيين المنتخبين أو رؤساء جمهورية سابقين.
أما الكيانات الأجنبية التي قد تعتبر أنّها تقف وراء محاولات كهذه، فهي قد تكون شركات تسيطر عليها دول وأحزاب سياسية من خارج الاتحاد الأوروبي أو دول أجنبية بحد ذاتها من خارج التكتل القاري.
وينص القانون أيضاً على تجميد الأصول المالية للأفراد والشركات أو الكيانات الذين يقومون بنشاطات تدخّل.
وستشرف على هذا السجل السلطة العليا لشفافية الحياة العامة. وسيبدأ العمل به في الأول من تموز (يوليو) 2025 إذ ان هذه المهلة ستسمح بتزويد المؤسسة الأموال والطواقم الكافية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
