بعد أسبوع على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئ بحل الجمعية الوطنية، يكتشف الفرنسيون الأحد لوائح المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة التي توصلت إليها الأحزاب بعد مفاوضات وتحالفات وانشقاقات أحدثت انقلابا حقيقيا في المشهد السياسي في البلد.
أمام المرشحين للاقتراع في 577 دائرة انتخابية فرنسية حتى الساعة السادسة مساء (16,00 ت غ) الأحد لتقديم إعلان ترشحهم للدورة الأولى المقررة في 30 حزيران (يونيو). وستنظم الدورة الثانية في 7 تموز (يوليو).
مرشحون منشقون على اليسار، تحالفات محلية بين اليمين والغالبية، حشد حزب الليبراليين (يمين) الى حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) ... كل شيء سيعرف مساء الأحد بعد أيام أثارت بلبلة.
بالنسبة الى اليسار، فإن العرض معروف منذ تشكيل الجبهة الشعبية الجديدة، وهو تحالف يضم فيليب بوتو المناهض للرأسمالية وحتى رئيس الجمهورية السابق فرنسوا هولاند، الذي تمكن خلال أيام قليلة من الاتفاق على برنامج وترشيحات.
لكن غداة تظاهرات ضد اليمين المتطرف جمعت بحسب السلطات 250 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا (640 ألفا بحسب الكونفدرالية العامة للعمل سي جي تي)، فان هذا التحالف سيكون عليه أن يقنع بأنه قادر على مقاومة عدم تجانس مكوناته.
خلال الأزمة الأولى التي واجهها التحالف الجديد، أغلق حزب LFI (يسار راديكالي) الباب السبت أمام أي طعن في خيارات ترشيحاته بعد استبعاد العديد من النواب الذين انتقدوا شخصية ونهج رئيس الحزب جان لوك ميلانشون.
وقال ميلانشون إن "التماسك السياسي والولاء داخل أكبر كتلة برلمانية يسارية هما أيضا مطلبان للحكم"، مضيفا: "هل نعطي رأيا في ترشيحات الشركاء؟" وذلك ردا على جماعات يسارية أخرى انتقدت حصول "تطهير".
ويرتقب ان يبقي النواب المستبعدون على ترشيحاتهم، حتى بدون راية حزب LFI.
أثار ترشيح آخر من مقرب من جان لوك ميلانشون هو أدريان كاتنانس، النائب المنتهية ولايته عن الشمال والذي حكم عليه في 2022 بالسجن لأربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة العنف الاسري، استغراب شركاء LFI. والأحد، أعلن أدريان كاتنانس انه يتخلى عن ترشيحه.
قدرة شرائية
في معسكر إيمانويل ماكرون، بعد الهزيمة في الانتخابات الأوروبية التي شهدت تقدم حزب التجمع الوطني بفارق كبير ومفاجأة حل الجمعية الوطنية، هناك محاولات لاعادة التعبئة تحت قيادة رئيس الوزراء غابرييل أتال.
وبشأن القدرة الشرائية، وهي الهم الأول للفرنسيين، وعد أتال السبت باجراءات عدة في حال الفوز مثل تخفيض فواتير الكهرباء بنسبة 15% "اعتبارا من الشتاء المقبل" أو زيادة مبلغ المكافأة المعروفة باسم "ماكرون" تدفعه الشركات لموظفيها.
من جهة اليسار، وبعد أسبوع شهد تطورات إثر الخيار الفردي لرئيسه إريك سيوتي للتحالف مع حزب التجمع الوطني، يحاول الحزب قدر المستطاع الحفاظ على خط مستقل عن السلطة التنفيذية وكذلك اليمين المتطرف.
لكن في العديد من الدوائر - كما في دائرة رئيس الوزراء أوت دو سين (ضاحية باريس) - يبدو أن "اتفاقيات عدم الاعتداء" بين الغالبية واليمين تم وضعها بحكم الأمر الواقع، وسوف يتم تعيين نواب حزب اليسار المنتهية ولايتهم مؤكدين أنهم قادرون على الترشح بدون وجود ماكرون ضدهم.
في أقصى اليمين، فإن إغلاق الترشيحات سيتيح الحكم على التحالفات التي قام بها إريك سيوتي.
وإذا كان رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا الذي يبلغ 28 عاما والذي يسعى لمنصب رئيس الوزراء، أعلن أنه سيكون هناك "مرشح مشترك" "في 70 دائرة انتخابية"، فلا يبدو أن سيوتي قد نجح في تقديم أي شخصية وطنية معه.
لا يزال يتعين معرفة ما اذا كان هذا التوضيح في العرض الانتخابي سيترك أثرا على الناخبين.
بحسب استطلاع أجراه "إيلاب" لشبكة "بي إف إم تي في" وصحيفة "لا تريبيون" الأحد فان واحدا من كل ثلاثة فرنسيين يرغب في فوز حزب التجمع الوطني، وواحدا من أربعة فوز تحالف اليسار وواحدا من خمسة لحزب النهضة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
