أقرّ البرلمان السويدي الثلاثاء بغالبية كبرى اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة أثارت جدلاً إذ يخشى معارضوها أن تفتح الباب أمام نشر أسلحة نووية وإقامة قواعد أميركية دائمة في السويد.
الاتفاقية التي وقعتها ستوكهولم وواشنطن في كانون الأول (ديسمبر) أقرّت بموافقة 266 نائبا من أصل 349، وقد صوّت ضدّها 37 نائبا في حين تغّيب 46.
تمثل اتفاقية التعاون الدفاعي تطورا كبيرا في سياسة السويد الدفاعية التي تخلت في آذار (مارس) عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي دامت قرنين، بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.
وتسمح الاتفاقية التي وقعتها ستوكهولم وواشنطن في كانون الأول (ديسمبر) للقوات الأميركية بالوصول إلى 17 قاعدة دفاع سويدية وتخزين معدات عسكرية وأسلحة وذخائر في البلاد.
ويرى معارضوها أن على الاتفاقية أن تنص على حظر الأسلحة النووية في السويد.
يقول دانييل هيلدين الزعيم المشارك لحزب الخضر المعارض للنص تماما كالحزب اليساري إن "الاتفاقية لا تضع أي حدود".
وصرح للإذاعة السويدية الاثنين إنها "تمهد الطريق لوجود أسلحة نووية على الأراضي السويدية ... وتمت صياغتها بشكل غامض لدرجة أن الحكومة قد تسمح بها في وقت السلم أيضا".
وتعمل حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون بدعم من الديموقراطيين السويديين (يمين متطرف) على ضمان احترام الاتفاقية للسيادة السويدية.
وأكد وزير الدفاع بال جونسون للاذاعة العامة السويدية أن "السويد دولة ذات سيادة وسيكون القرار دائما للسويد لتحديد نوع الأسلحة التي تسمح بها" على أراضيها.
وأضاف: "وافق البرلمان على أننا لن نحتاج أبدا إلى قاعدة دائمة أو أسلحة نووية على الأراضي السويدية وقد تم توضيح ذلك عندما انضمينا إلى الناتو".
"اتفاقية ساذجة"
لتبني الاتفاقية يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع النواب المشاركين في التصويت وأكثر من نصف النواب البالغ عددهم 349.
ومن المقرر إجراء التصويت بعد الساعة 17,15 (15,15 ت غ).
ومع 42 مقعدا لن يتمكن حزبا الخضر واليسار اللذين صوتا ضد عضوية الناتو، من عرقلة النص بمفردهما.
في مقال نشر في صحيفة "افتونبلادت" الأحد وصف نائبان من حزب اليسار الاتفاقية "بالساذجة وحتى بانها ضرب من الجنون" وتجعل السويد أقل أمانا لان "السياسة الدفاعية والأمنية الأميركية تستند الى الأسلحة النووية".
وكتبا: "عدم طلب الحكومة أي ضمانات ضد سلاح الدمار الشامل أمر مرعب".
وذكرت جمعية السلام والتحكيم السويدية، وهي من أبرز منتقدي الاتفاقية، أن حكومتين سويديتين متعاقبتين أصرتا أثناء عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، على أن تتبنى السويد موقف الدنمارك والنروج من الأسلحة النووية.
وكتبت كيرستين بيرجيا رئيسة الجمعية في مقال: "لكن خلافا لاتفاقيات التعاون الدفاعي المبرمة مع النروج والدنمارك فإن الاتفاقية السويدية لا تتضمن أي بند ضد إدخال أو نشر أسلحة نووية في السويد".
وأضافت أن فنلندا التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في نيسان (أبريل) 2023 "لديها قانون يحظر الأسلحة النووية على الأراضي الفنلندية، واتفاق التعاون الدفاعي الفنلندي ورد على ذكر هذا القانون".
من شأن ادراج السويد مثل هذا البند "أن يعزز دول الشمال ويساهم في موقف مشترك لخفض التصعيد في مواجهة الأسلحة النووية الروسية".
نشر أسلحة نووية في أوقات الحرب؟
وأثار رئيس الوزراء السويدي جدلا في أيار (مايو) عندما مهد الطريق لنشر الأسلحة النووية في أوقات الحرب.
وصرح للاذاعة السويدية العامة: "في أوقات الحرب يكون الأمر مختلفا تماما، فالأمر رهن بما سيحدث".
وكتب نائبا اليسار: "انه تصريح لا يصدق ويتناقض تماما مع معتقدات الشعب السويدي والمبادىء التي تدافع عنها السويد منذ زمن".
وترى بيرجيا أنه من غير المؤكد أن تتمكن السويد من رفض دخول الولايات المتحدة أو أنشطتها على أراضيها، إذا كانت هذه الأنشطة ستنتهك القانون أو المصالح السويدية.
وقالت: "اتفاقية تقوم حصريا على الثقة غير كافية لقضايا بهذه الأهمية".
في أيار اعلن الوزير بال جونسون في بيان انه "بفضل اتفاقية التعاون الدفاعي يمكن للسويد أن تستفيد من دعم عسكري مبكر وسريع وفعال من الولايات المتحدة في حال تدهور الوضع الأمني".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
