أودع مواطن إيراني الحجز الإداري في فرنسا منذ الثالث من حزيران (يونيو) ويخضع لإجراءات الطرد التي يعتبرها محاميه "سياسية" في أجواء من توتر العلاقات الثنائية.
اوقف بشير بيزار في ديجون (وسط) ووضع في مركز اعتقال إداري في ميتز (شرق) ويقدمه موقع "إيران إنترناشونال" ومقره لندن، على أنه مدير سابق للتلفزيون الإيراني العام IRIB. وتصفه وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأنه "شخصية ثقافية".
في باريس قال مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" إنه تم اتخاذ "إجراء طرد" بحقه "لأنه أدلى علنا بتعليقات مناهضة لفرنسا" بدون أن يحدد طبيعتها.
ولم ترد وزارتا الخارجية والداخلية على أسئلة "فرانس برس".
أظهر بشير بيزار نشاطا قويا مؤيدا للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال محاميه رشيد لمودة لـ"فرانس برس": "لا شيء قانونيا يبرر هذا الإجراء. عبر على حسابه على انستغرام عما يمكن لأي شخص أن يقول بحرية في دولة قانون".
ويواجه موكله الذي قال إنه ينوي "بدء إضراب عن الطعام"، أمرا بالطرد لكن تم تمديد اعتقاله لمدة 28 يوما في السادس من حزيران.
ويقول المحامي: "لم أر شيئا يبرر (استمرار احتجازه). الرحلات الجوية (إلى إيران) متاحة".
وقال: "أعتقد أن هذا الإجراء سياسي، ولا مكان للسياسة في القانون".
وتأتي هذه القضية فيما لا يزال ثلاثة فرنسيين مسجونين في إيران تصفهم باريس بـ"رهائن دولة". والأسبوع الماضي تم الإفراج عن لوي أرنو الذي كان معتقلا في إيران منذ أيلول (سبتمبر) 2022.
في 5 حزيران اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه يأمل في أن يتم الافراج عن بيزار "في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أن الوزارة ستواصل "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحين تحقيق النتيجة المرجوة".
وكان رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الإيراني كاظم غريب آبادي المقرب من النظام، اعتبر أن "اعتقال الشرطة الفرنسية مواطنا إيرانيا لدفاعه عن الشعب الفلسطيني المظلوم فضيحة اخرى لفرنسا في مجال حقوق الانسان".
بحسب "لوبوان" تعتبر فرنسا بشير بيزار عميل نفوذ إيراني.
وعلق محاميه: "عندما نشتبه في أن شخصا ما عميل نفوذ أو جاسوس لماذا لا يخضع منزله للتفتيش؟ لماذا لا نتحقق مما إذا كان يشكل فعلا تهديدا؟ (...) لم تتخذ اي من هذه الاجراءات".