يطالب أشخاص مولودون في غرينلاند وجرى تبنيهم لدى عائلات دنماركية بين خمسينات القرن العشرين وسبعيناته من دون موافقة أسرهم، الدولة الدنماركية بتعويضات، على ما أعلن محاميهم الجمعة.
وقال المحامي مادس برامنغ لإذاعة "P1" المحلية: "كان سكان غرينلاند يظنون أنهم يعيرون طفلاً لوالدين بالتبني، لكنهم لم يدركوا أن مفاعيل ذلك ستمتد مدى الحياة وأنهم لن يروا أطفالهم".
ويطالب أربعة من موكّليه، تبنتهم عائلات دنماركية في هذا السياق، بمبلغ 250 ألف كرونة (36 ألف دولار) من الدولة الدنماركية التي يتهمونها بتسهيل عمليات التبني هذه عن عمد.
في عام 2020، في مقابلة مع صحيفة "إنفورميشن"، شبّه الرئيس السابق للخدمات الاجتماعية في غرينلاند ألفريد دام، الوضع في الجزيرة في الستينات بـ"الخدمة الذاتية".
وقال: "كانت عمليات التبني تتم غالباً على النحو التالي: يقول الطبيب المحلي لامرأة: +لا يمكنكِ الاعتناء بالطفل، إذ لديك بالفعل خمسة أطفال. لماذا لا تعرضينه للتبني؟ + لتجيبه +Aap+، أي نعم بلغة غرينلاند. وكان يتم إعلامها بعد ذلك بالطريقة المطلوبة لوضع توقيعها، وكانت توقّع بنودا تنص على أنها لن ترى طفلها مجدداً".
كانت غرينلاند مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ثم أصبحت إقليماً من الأقاليم المكوّنة لمملكة الدنمارك، لكن علاقاتها مع كوبنهاغن لم تكن تتّسم بالنديّة.
ومنذ سنوات، تجري الدنمارك تقويماً لروابطها مع الجزيرة القطبية الشمالية الضخمة، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 2009.
وفي عام 2022، حصل ستة من الإنويت على اعتذارات وتعويضات، بعد أكثر من 70 عاما من سلخهم عن عائلاتهم للمشاركة في تجربة تهدف إلى تكوين نخبة ناطقة باللغة الدنماركية في غرينلاند.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
