حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اليمين واليسار المتطرّفين مدافعاً مرّة جديدة عن قراره حل الجمعية الوطنية قبل تسعة أيام من الدورة الأولى من انتخابات تشريعية مبكرة يتصدّر فيها أقصى اليمين نوايا الأصوات.
وقال ماكرون أمام جمهور تجمّع في باحة الشرف في قصر الإليزيه لمناسبة عرض موسيقي أقيم في عيد الموسيقى السنوي في 21 حزيران (يونيو)، "في التاسع من حزيران (يونيو) الماضي، اتّخذت قراراً جسيماً للغاية... يمكنني أن أقول لكم إنّه كلّفني غالياً"، مضيفاً "ينبغي ألا نخاف كثيراً".
وذكّر ماكرون بنتيجة اليمين المتطرّف في الانتخابات الأوروبية والتي كانت خلف قراره، مع فوز التجمّع الوطني وحزب "روكونكيت" (استرداد) معاً بـ40% من الأصوات، وأشار إلى اليسار الراديكالي في صفوف الجبهة الشعبية الجديدة.
وقال "ثمة تطرّف لا يمكن السماح بمروره" مؤكّداً أنّه "يجب تحمل المسؤولية الآن"، مثيراً تصفيق الحضور.
وتابع ماكرون "ليس هناك أي عنصرية تبررّ معاداة السامية! وليس هناك أي معاداة للسامية يمكن تبريرها بأي شيء كان".
وأثار الاغتصاب الجماعي لفتاة يهودية تبلغ 12 عاماً الأسبوع الماضي في إحدى ضواحي باريس صدمة كبيرة في فرنسا، وقد هددها المعتديان بالقتل ونعتها أحدهما بـ"يهودية قذرة".
في وقت سابق، اعتبرت لوبن الجمعة أنه لن يبقى أمام ماكرون سوى "الاستقالة للخروج ربما من أزمة سياسية" أثارها قراره، مشددة على أن "هذا استنتاج، ليس طلباً".
وأكّد ماكرون الأسبوع الماضي أنه لا يعتزم الاستقالة أيا كانت نتيجة الانتخابات التشريعية التي تجري على دورتين في 30 حزيران/يونيو و7 تموز/يوليو.
اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن الجمعة أنه لن يبقى أمام الرئيس إيمانويل ماكرون سوى خيار "الاستقالة للخروج المحتمل من أزمة سياسية" أثارها حل الجمعية الوطنية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية قد تأتي باليمين المتطرّف إلى السلطة في تموز (يوليو).
وصرحت لوبن أثناء جولتها في إقليم با دو كاليه في إطار حملتها الانتخابية "أنا لا أدعو إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة. أنا أحترم المؤسسات". لكنّها قالت إنه "عندما يكون هناك جمود سياسي، وعندما يكون هناك أزمة سياسية، فثمة احتمالات ثلاثة، هي التعديل (الوزاري) أو حل البرلمان أو الاستقالة".
وأضافت أن التعديل الوزاري "لا يبدو لي في هذا الظرف مفيداً جدّاً. وحل البرلمان قد حصل هذا العام. لذلك لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة" للخروح من الأزمة السياسية.
وأشارت لوبن إلى أن ماكرون "سيفعل بالضبط ما يريده وما يمنحه الدستور الحرّية لفعله".
وكان ماكرون قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنّه يستبعد الاستقالة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات التشريعية في 30 حزيران (يونيو) و7 تموز (يوليو).
ومن المتوقّع بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد أودوكسا لحساب مجلة "لو نوفيل أوبس" ونشرت نتائجه الجمعة، أن يفوز التجمّع الوطني المتحالف مع رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي بما بين 250 و300 مقعد في الجمعية الوطنية المقبلة، ما سيمنحه غالبية قد تصل في حدها الأقصى إلى الغالبية المطلقة المحددة بـ289 مقعدا.
ومن الاحتمالات المطروحة لما بعد الانتخابات التشريعية، تعايش مع حكومة من التجمّع الوطني بزعامة مارين لوبن أو مع حكومة ائتلافية تجمع قوى أخرى حول الكتلة الرئاسية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
