اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على استخدام أرباح أصول روسية مجمدة تبلغ 1.4 مليار يورو (1.50 مليار دولار) لشراء أسلحة ومساعدات أخرى لأوكرانيا، مما دفع المجر إلى اتهام باقي الأعضاء في التكتل بانتهاك القواعد "بشكل سافر" بتخطيهم معارضتها للخطة.
وقررت حكومات الاتحاد بالفعل في أيار (مايو) استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في دوله لمساعدة أوكرانيا مع تخصيص 90 بالمئة من الأموال للمساعدات العسكرية.
وتحتفظ بودابست بعلاقات ودية مع موسكو أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، إذ أنها لا تقدم أسلحة لأوكرانيا.
وانتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أعضاء آخرين في الاتحاد وحلف شمال الأطلسي لإرسالهم أسلحة لموسكو، قائلا إنهم يؤججون الحرب.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا إلى إطار قانوني لاستخدام أرباح غير متوقعة من أصول روسية مجمدة في شراء أسلحة ومساعدات أخرى لأوكرانيا.
وقال دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي في لجنة المساعدات العسكرية دعمت الخطة وكذلك الوزراء في اجتماع لوكسمبوغ، مضيفين أن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو لم يساهم بشكل كبير في المناقشة عندما عرض بوريل الخطة عليه.
لكن سيارتو عبّر عن موقفه بشكل أكثر انفتاحا على فيسبوك.
وقال: "هذا تجاوز واضح للخط الأحمر. لم يسبق أن كان هناك انتهاك سافر للقواعد الأوروبية المشتركة من قبل".
وتابع سيارتو، الذي ستتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 عضوا خلال أسبوع: "زملاؤنا في بروكسل وفريقنا القانوني في الاتحاد الأوروبي يدرسون إمكان سلك مسار قانوني للتصدي للإجراءات غير العادلة التي تُتخذ ضد المجر".
وخطة الاتحاد الأوروبي للاستخدام الفوري لأرباح الأصول الروسية المجمدة منفصلة عن القرار الذي اتخذه زعماء مجموعة السبع هذا الشهر باستخدام العوائد المستقبلية لتمويل قروض قيمتها 50 مليار دولار لأوكرانيا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
